لا يزال إعلان وزير الدفاع بيني غانتس عن ست مؤسسات فلسطينية منظمات إرهابية يثير خلافات وانتقادات داخل الائتلاف الحكومي. وقالت الوزيرة عن ميرتس تامار زاندبرغ إن ثلاثًا على الأقل من هذه التنظيمات هي منظمات حقوقية عريقة ومعروفة، ولا يمكن أن تكون مرتبطة بالإرهاب مؤكدة أن حزبها سيطالب بتوضيحات حول سبب تصنيفها منظمات إرهابية.
وقال مصدر آخر في الائتلاف إن عملية التمهيد لاتخاذ هذا الإجراء كانت ملتوية وأنه لم يتم الاعداد لها أمام الإدارة الأمريكية كما كان ينبغي. أما مصدر في حاشية غانتس، فقد وجه أصبع الاتهام إلى وزارة الخارجية التي كشفت عن القرار في توقيت غير مناسب دون إطلاع وزارة الدفاع عن ذلك.
ومن جانبها قالت القائمة المشتركة إن هذا هو تغيير للأسوأ إضافي للحكومة برعاية ميرتس والعمل والقائمة العربية الموحدة.
مصدر أمني ينفي عدم إطلاع واشنطن على الخطة
وكان مصدر أمني قد نفى ما قالته وزارة الخارجية الامريكية من ان تل أبيب لم تبلغ الأمريكيين مسبقًا بخطتها إدراج ست مؤسسات تابعة للجبهة الشعبية على قائمة الإرهاب.
وأوضح المصدر أن محافل في الإدارة الامريكية تم اطلاعها على الخطة بل تسلمت تقارير استخبارية حول هذا الموضوع.
ويشار إلى أن أحد المسؤولين في هذه المؤسسات قد اعترف خلال التحقيق معه بأن المنظمات الست تابعة للجبهة الشعبية وتشكل شريان الحياة لها من الناحيتين الاقتصادية والتنظيمية.
