المشاريع العقارية في تركيا ومعاملات البيتكوين التي عادت إلى الواجهة : نظرة الى المنظومة الاقتصادية التي تقف خلف حماس

​​​​​​​


جلوبس

داني زاكين  

ترجمة حضارات







تمكنت حماس من ضخ قرابة 100 مليون دولار سنويا في قطاع غزة بطرق مبتكرة لتمويل أنشطتها ضد إسرائيل.
 يكشف فحص أجرته "غلوبس" عن الأساليب - التي تبدأ من استخدام حماس لصفقات العقارات والشركات القابضة في تركيا، مروراً بالتبرعات للمساعدات الإنسانية التي تتحول إلى أموال لشراء أسلحة، وحتى استخدام العملات المشفرة "الرقمية". 
خلال عملية حارس الأسوار في مايو من هذا العام، أطلقت حماس آلاف الصواريخ من مختلف الأنواع على عمق الأراضي الإسرائيلية، و بعضها متطور ومكلف.  

قيمة هذه الصواريخ- عشرات الملايين من الدولارات، أيضاً شبكة أنفاق حماس في شمال قطاع غزة، "المترو"، الذي استهدفه الجيش، كشف عن قدرات، قدر بنائها على مر السنين بملايين الدولارات. التعاظم العسكري، بما في ذلك شراء الأسلحة ونشاطات البنية التحتية في قطاع غزة - وحتى لا يعيش أحد في أوهام - مستمر حتى هذه الأيام. ما هي مصادر التمويل التي تمكن حماس من تمويل نشاطاتها العسكرية؟ من هي الدول التي تعتمد عليها حماس في تمويلها؟

أظهر فحص جلوبس، المبني على محادثات مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين وأجانب، أن حماس، إلى جانب وزارات الحكومة المدنية في قطاع غزة، لديها ذراع اقتصادي دولي متفرع منذ أكثر من عقدين، بأصول تبلغ قيمتها نصف مليار دولار ومركزها تركيا.

تشمل الأموال المدارة في الذراع الاقتصادية أنواعًا مختلفة من الشركات والممتلكات العقارية وصناديق الاستثمار وكذلك المنظمات "الخيرية" التي تجمع الأموال ظاهريًا لأغراض إنسانية.




يقدر العائد السنوي لكل ذلك بـ 100 مليون دولار ويتم استثماره في الأنشطة العسكرية للتنظيم - بما في ذلك شراء وإنتاج الصواريخ وغيرها من الأسلحة، وبناء نظام الأنفاق، والاحتفاظ بخلايا في أماكن مختلفة من العالم.  

هذه ليست كل ميزانية حماس العسكرية - هذا المبلغ يضاف للمساعدة في الأسلحة والصواريخ وغيرها التي تقدمها إيران من خلال الحرس الثوري إلى حماس.

وبذلك، تحاكي حماس المنظمات المماثلة، مثل حزب الله، الذي يمول نفسه، من بين أمور أخرى، من التجارة الدولية في المخدرات والأسلحة والسلع الأخرى.

إلى جانب نشاطات اقتصادية في الشركات والمنظمات التي تخفي علاقتها بالتنظيم، جمع الأموال، غسيل الأموال، ونقلها إلى القطاع كما تعرفون، يتم تعريف حماس على أنها منظمة "إرهابية" في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في العالم. على هذا النحو، فهي محدودة للغاية في أنشطتها المالية، وفي تحويل الأموال إلى المنظمة وإلى أطراف ثالثة، وبالطبع في تلقي الأموال لشراء الأسلحة والعمليات اليومية.

فكيف تتجاوز حماس بعد كل هذا هذه القيود؟ من خلال الشركات المسجلة قانونًا وبمساعدة وثيقة من الحكومة التركية، تواصل المنظمة نشاطها في جمع الأموال وغسيل الأموال وإدارتها وتحويلها إلى قطاع غزة دون عوائق تقريبًا، لماذا تقريبا؟ أولئك الذين "يضيقون" على هذه النشاطات الاقتصادية هم أجهزة المخابرات والأمن الإسرائيلية - الشاباك والموساد وقسم الاستخبارات، والمقر الوطني للحرب الاقتصادية في وزارة الدفاع وغيرها من الهيئات. يكشف اعتراض المعلومات طرق تحويل الأموال ويمنع ما تم تحديده، هذا بالتزامن مع نقل المعلومات إلى الدول المختلفة لتفعيلها لوقف الدعم للتنظيم.  

في العام الماضي، تم العثور على عشرات الملايين من الشواكل التي كانت في طريقها من الخارج الى الجناح العسكري لحركة حماس - وهو ضرر يقدر بعشرات في المائة من ميزانية التنظيم. الى الخارج: السعودية توقف تمويل حماس انتشرت مراكز النشاط الاقتصادي لحركة حماس في عدد من دول المنطقة في السنوات الماضية، منها السعودية والسودان والأردن والإمارات والجزائر وغيرها، ومع ذلك، وبفضل التقارب الإسرائيلي مع دول الخليج والذروة مع الاتفاقات الإبراهيمية، تم تقليص النشاط في معظم البلدان أو إلغائها.




فعلى سبيل المثال بدأت السعودية منذ عام 2017 في تقليص أنشطة شركات حماس في أراضيها حتى عملية الاعتقال واسعة النطاق قبل عامين، وصولاً إلى إغلاق جميع الشركات التي لها علاقات بالتنظيم الفلسطيني في أراضيها، تم ذلك بتشجيع من إدارة ترامب، ولإبعاد السعودية عن اتهامات بتورط مواطنيها في هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.  

هذا بعيد كل البعد عن الوضوح.  

قبل عقدين من الزمان، جاءت أكثر من نصف أموال حماس من مصادر سعودية، وهي أموال تُعرف بأنها "تعويضات" أو "معاشات" لعائلات الشهداء. حتى أن المسؤولين السعوديين تحدثوا في ذلك الوقت لصالح تفجيرات حماس "الانتحارية".

هدأت التصريحات وتضاءلت الأموال بعد الهجمات الإرهابية في العام 2001 في الولايات المتحدة، لكن حتى بعد سنوات، اعتُبر السعوديون ممولين "للإرهاب"، بما في ذلك "الإرهاب" الذي ترتكبه حماس. في ديسمبر 2010، نشر موقع ويكيليكس على شبكة الإنترنت مذكرة كتبتها هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت، تفيد بأن المنظمات "تجمع ملايين الدولارات سنويًا من مصادر سعودية، غالبًا أثناء موسم الحج."

منذ ذلك الحين، حكم السعوديين بالسجن لمدة طويلة (تصل إلى 22 عامًا) على 64 ناشطًا من حماس، مع الكشف عن آليات غسيل الأموال والتهريب الخاصة بهم لحماس - غزة.  

ومن بين المحكوم عليهم بالسجن لمدة طويلة (15 عامًا) أيضا أحد كبار مسؤولي حماس الدكتور محمد الخضري (80 عاما) الذي ترأس لمدة 30 عاما وفدا من حماس إلى السعودية. بالمناسبة، من بين المصادر التي تلقى السعوديون منها معلومات عن النشاط الاقتصادي السري لحماس، كانت مصادر استخباراتية إسرائيلية.

لا شيء: التمويل التركي برعاية المشاريع العقارية




أدت اتفاقيات إبراهيم إلى انخفاض سريع في نشاط حماس في الإمارات، وانضم إليها السودان في الصيف الماضي. صادرت السلطات ما لا يقل عن 12 شركة تابعة لحركة حماس. وشملت أصول حماس عقارات و على رأسهم في شركات وفندق في وسط العاصمة الخرطوم ومكتب صرافة ومحطة تلفزيونية ومناطق زراعية شاسعة.

وعلى الرغم من المقاطعات وطرد أعضاء حماس من البلاد قد بدأت منذ أكثر من عام، فقد توقفت أنشطتهم الآن تمامًا. رد حماس؟ المنظمة، التي خلقت في العقد الماضي قاعدة نفوذ واسعة جدًا في تركيا، نقلت معظم نشاطها الاقتصادي هناك - كما ذكرنا، بتشجيع ومباركة السلطات.

تمتلك حماس عشرات الشركات التجارية في تركيا، مع التركيز على العقارات والبنية التحتية. لكن أيضًا شركات إدارة الأموال والصرافة تستخدم لتحويل الأموال بين أذرع التنظيم، بما في ذلك إلى قطاع غزة.

تمارس الشركات في تركيا ظاهريًا أنشطة مشروعة وبريئة - ولديها علاقات تجارية مع شركات ومصارف دولية رائدة في أوروبا، وهي تتبع السلطات الضريبية، لكنها تخضع لسيطرة أعضاء حماس الذين يشغلون مناصب مفتاحية في إدارات هذه الشركات. الشركة القابضة البارزة تسمى ترند جوي "Trend Gyo"، وهي متخصصة في الاستثمار والتطوير العقاري ويتم تداولها في بورصة اسطنبول، وقد غيرت الأسماء والقوائم بعد إغلاق السعوديين لشركتها الأم  Anda .

 كشف تحقيق أجرته وكالة رويترز عن ملف الشركات والاستثمارات التي تتركز في تركيا وتضم عشرات الشركات، إلى جانب الأهداف التي تحول إليها المنظمة الأرباح.

وبحسب التحقيق، هناك تسعة من نشطاء حماس هم أعضاء في أكثر من 18 شركة "تجارية".




تم تسجيل أحد النشطاء، وهو هشام يونس قفيشة كمالك / مساهم / عضو في مجالس إدارات في 13 شركة مختلفة، وجميعها لحماس.  

من يدير هذا النشاط هو "وزير المالية" غير الرسمي في حماس، زاهر جبارين، وهو ناشط في حماس من الضفة تم سجنه في إسرائيل وتم إطلاق سراحه في صفقة جلعاد شاليط.

وجبارين نفسه مدرج كأحد مديري ومالكي العديد من هذه الشركات.

حصل على تصريح إقامة دائمة من السلطات في أنقرة، ومن المعلومات التي حصلت عليها جلوبس، فهو يتمتع أيضًا باتصال مباشر مع أذرع الأمن التركية.

هذا الارتباط ضروري لتحذيره من الأذى أو الاعتقال من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة، والتي تعتبره أيضًا مطلوبًا.

ظهر اسم جبارين عندما تم الكشف عن خلية لحماس، تم توجيهها من قبله من تركيا، والتي تضمنت، من بين آخرين، عربي إسرائيلي من أم الفحم، يدعى ضرغام جبارين.

تم تحويل مبلغ كبير من المال إلى ضرغام من شركة تابعة لحماس في اسطنبول تسمى IMES، وعند عودته إلى إسرائيل قام بتحويلها إلى خلايا حماس في الضفة.

عندما اعتقلته قوات الأمن في إسرائيل، ادعى أولاً أنه يعمل في إطار عمل مشروع مع نفس الشركة، لكنه اعترف لاحقًا.  

الشخص الذي يحافظ على اتصال مباشر مع السلطات التركية هو جهاد يعمور الذي كان مشاركاً في اختطاف الجندي نحشون فاكسمان وتم إطلاق سراحه في إطار صفقة شاليط.




الطريقة 1: استخدام الصرافين لتمويل الصفقات أو المعاملات إحدى الطرق التي تستخدمها حماس لتحويل الأموال هي التجارة، والواردات المدنية التي تبدو عادية إلى قطاع غزة. يشتري تجار غزة البضائع في تركيا، وتمول مكاتب الصرافة والتمويل التابعة لحماس هناك الصفقة. التاجر الغزاوي يحول المقابل النقدي من البضائع التي باعها إلى صرافي حماس في قطاع غزة - هكذا تدخل الأموال إلى قطاع غزة.

طريقة إسرائيل في محاربة ذلك هي من خلال تحديد مواقع الصرافين والمكاتب المالية التي تستخدمها حماس في قطاع غزة وتركيا.  

وبهذه الطريقة، تمت مصادرة شحنة 230 طنًا من السكر عند معبر كرم أبو سالم في شهر تموز من العام الجاري، بعد أن اتضح أن أحد مكاتب الصرافة الكبيرة العاملة مع حماس في قطاع غزة متورط في صفقة الشراء - وهي بالفعل عملت كنوع من بنك لحماس.  

لا يجوز حجز ومصادرة البضائع والأموال قانونًا إلا بعد إعلان هؤلاء الصرافين وشركاتهم كمنظمة إرهابية أو تابعة لها.

الصراف الأكبر - في الواقع كبير المصرفيين في حماس - كان حامد الخضري- أغتيل بعد استهداف سيارته في حزيران / يونيو 2018.

اليوم أشهر مكتب هو شركة الصرافة عرب الصين للصراف زهير شمالة من غزة.  




الطريقة 2: تحويل الأموال إلى القطاع بالتشفير طريقة تحويل الأموال التي جربتها حماس ولكن تم تحييدها إلى حد كبير هي استخدام العملات الرقمية المشفرة.

منذ عامين، بذلت محاولات لجمع الأموال وتحويلها باستخدام Bitcoin. إسرائيل تحركت ضد هذه الخطوة وتلاشت، ولكن خلال "حارس الاسوار" تجددت المحاولة.  

الفكرة البسيطة للمحافظ المشفرة أو الرقمية - بدون حقائب أو سلع - هي أسهل طريقة لتحويل الأموال إلى قطاع غزة، من تحت الرقابة الاسرائيلية، لكن معظم هذه المحافظ تركت علامات وتم تحديدها وملاحظتها، وتم نقل المعلومات إلى أماكن التجارة الدولية وسلطات إنفاذ القانون والأوراق المالية، وصودرت بعض هذه المحافظ.  

ووفقًا لتقديرات إسرائيلية، تم تجميد ما لا يقل عن 7 ملايين دولار في شهري مايو ويونيو من هذا العام فقط.  

يقال في إسرائيل، إن الرقابة العالمية على سوق العملات المشفرة، والتي تستهدف مكافحة غسيل الأموال والنشاط الإجرامي المالي، قد ساعدت بشكل كبير على الإضرار بقناة تحويل الأموال هذه.




الطريقة الثالثة: إنشاء الجمعيات لتجنيد الأموال "للأعمال الخيرية"  

ويشارك إسماعيل هنية وخالد مشعل، القادة المعروفين في حماس، في إدارة الشركات، لكنهما يركزان على فرع آخر لاقتصاد حماس: الجمعيات "الخيرية" - هيئات تجمع عشرات الملايين من الدولارات سنويا. بالمناسبة، يعيش الاثنان في شقق فاخرة في مجمع فاخر في ضواحي الدوحة، قدمتهما لهما الدولة المضيفة قطر.

انهم محاطون بمرافقة كبيرة ويسافرون بمركبات فاخرة، والطيران بالدرجات الأولى ويعيشون حياة الرفاهية - التي ينتقدها الشارع الفلسطيني أحيانًا.

بالمناسبة، غادر هنية قطاع غزة قبل عامين ووعد مصر بأنه لن يزور إيران، لكن هذا الوعد انتهى على الفور تقريبًا - وعمل هنية على إقامة علاقات بين حماس والحرس الثوري. لاحظت مصادر أمنية إسرائيلية أنه خلال عملية "حارس الاسوار" ازداد نشاط المنظمات "الخيرية" التابعة لحماس حول العالم بشكل كبير.  

الهدف المقدم للمانحين حول العالم، وخاصة للمسلمين: إعادة إعمار مدني للقطاع، ومساعدة العائلات المحتاجة، وبناء منازل دمرت في المعارك المختلفة. لكن هذه الأموال تذهب مباشرة إلى خزائن حماس العسكرية.

وإحدى تلك الجمعيات الخيرية، هي المعروفة باسم " جمعية النور" ولها مكاتب في غزة واسطنبول وتقوم بجمع الأموال لرعاية سجناء حماس، لكن من الناحية العملية، يذهب جزء كبير من الأموال إلى الخزائن العسكرية للتنظيم ويمول الأنشطة العسكرية وشراء الأسلحة.

مركز آخر لجمع التبرعات لحركة حماس يقع في ماليزيا المسلمة، حيث توجد منظمتان - " أمان فلسطين" و "بيكوم" - مسؤولتان عن جمع التبرعات من خلال الأنشطة التي تتم بشكل رئيسي في المساجد. إلى جانب رجال الأعمال الأثرياء، فإن العديد من المتبرعين هم أناس بسطاء، مسلمين، يعتقدون أن أموالهم تذهب إلى العائلات الفقيرة في غزة، أو أولئك الذين تضرروا في المواجهات مع إسرائيل. تعمل هذه الجمعيات والمنظمات أيضًا على المستوى الدبلوماسي وقد زاحمت في العديد من الأماكن ممثلي السلطة الفلسطينية.

يقدمون أنفسهم على أنهم يمثلون الفلسطينيين ويكونون اتصالات مع البرلمانات المحلية والحكومات وكذلك مع الجاليات الفلسطينية في المدن الأوروبية.

كما أن نشاط حماس الاقتصادي واسع النطاق في القارة الأوروبية - مع التركيز على بريطانيا، ويعيش الآن في لندن مسؤول كبير في حماس اسمه محمد صوالحة، وهو أحد مؤسسي الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية. يدير صوالحة منظمة IRW " Islamic Relief Worldwide" في المملكة المتحدة(الإغاثة الإسلامية العالمية) التي يُزعم أنها تجمع الأموال الخيرية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ولكن تم الإعلان عنها بالفعل كمنظمة إرهابية في إسرائيل بسبب تحويل الأموال إلى الجناح العسكري لحركة حماس. انضم كل من الانتربول والأمريكيين إلى الإعلان، والبريطانيون يماطلون.

تقول مصادر دبلوماسية في إسرائيل أن الموضوع يثار في كل محادثة مع القيادة البريطانية، وأن هناك تحولا في الآونة الأخيرة. ولكن حتى عندما يتم الإعلان عن هذه المنظمة أو تلك منظمة إرهابية وتوقف نشاطها، فإن حماس تؤسس منظمات بديلة، منظمات غطاء، تخفي الصلة بالمنظمة الفلسطينية.  

سيتم إعلان ثلاث منظمات كهذه قريباً منظمات إرهابية، بعد أن نجحت إسرائيل في إثبات للعديد من الحكومات الأوروبية أنها كانت في الواقع قناة لتدفق الأموال إلى حماس. يتم جمع المعلومات حول المنظمات بطرق متنوعة، مع الأساليب التكنولوجية التي أصبحت رويداً رويداً جزءًا مركزيًا من عمل أجهزة المخابرات الإسرائيلية التي تحتل ببطء الحصة الرئيسية.  

في الشاباك، على سبيل المثال، حوالي ثلث القوى العاملة للتنظيم في الأقسام التكنولوجية ودمج عملهم في الميدان، منع ما يقارب من 600 هجوم "إرهابي" ضد إسرائيليين.

أوروبا، بحسب إسرائيل، تستجب أكثر فأكثر للتوجهات الإسرائيلية حول هذا الموضوع.

نفذت أذرع الإنفاذ الأمني والاقتصادي في النمسا عملية واسعة النطاق ضد حماس والإخوان المسلمين، بالاعتماد، من بين أمور أخرى، على المعلومات التي تم نقلها إليهم من إسرائيل. حدث نشاط مماثل في ألمانيا، وكان يستهدف بشكل أساسي منظمة تسمى الأنصار، والتي جمعت الأموال لحركة حماس.  

في هذا النشاط، تمت مصادرة أصول تصل إلى مليوني يورو، وبحسب مصادر إسرائيلية، هناك حوار منتظم بين أجهزة المخابرات في الدول الأوروبية وإسرائيل يقود، من بين أمور أخرى إلى هذا النشاط.  




الطريقة الرابعة: استخدام البضائع التي تدخل غزة مصدر آخر مهم يمكن من تمويل أنشطة حماس العسكرية في قطاع غزة هو دخول المعدات المادية إلى قطاع غزة - البضائع والنفط والأدوية والمعدات الطبية، كل شيء.  

المساعدات والبضائع المدنية، التي تصل إلى الاحتياجات الإنسانية أو المشاريع الدولية، حتى لو كانت ظاهريا تحت الإشراف الدولي للأمم المتحدة أو الأونروا أو أي منظمة أخرى، يتم تحويلها جزئيًا أو كليًا إلى أنشطة حماس بطرق إبداعية.

وهكذا، على سبيل المثال، ووفقًا لمصادر أمنية إسرائيلية، فإن الأموال الدولية التي وصلت إلى برنامج بناء الطرق في قطاع غزة كانت موجهة في الغالب إلى شق الطرق المؤدية إلى قواعد حماس في أماكن مختلفة، وبيوت القيادات، ولتلبية الاحتياجات التشغيلية والإدارية للتنظيم. يستفيد سكان القطاع من بعض هذه الطرق بشكل جزئي.




في هذا السياق، يقول مصدر أمني رفيع لـ "جلوبس": "كل شيكل أو سنت يدخل قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر يساعد الجناح العسكري لحركة حماس - هكذا تعمل المنظمة وهذا ما تهدف إليه.

"هذه ليست حكومة مدنية أو ذراع مدني يحاول العمل لصالح سكان قطاع غزة، ولكن من أجل منظمة عسكرية كاملة".




جاءت هذه التصريحات على خلفية أنباء تفيد بأن إسرائيل ستسمح بزيادة المساعدات المدنية لقطاع غزة، بما في ذلك الأموال المخصصة للمشاريع المدنية، ودخول مواد البناء وغير ذلك. الأموال المصادرة: بناء البنية التحتية في المنطقة ج. كما تمارس حماس نشاطًا اقتصاديًا في الضفة الغربية لتمويل نشطاءها هناك، والقناة الرئيسية هي أيضًا مكاتب الصرافة. نجح النشاط الاستخباراتي في تعقب العديد من هذه المكاتب في العام الماضي، حيث استولى الجيش و الشاباك على ملايين الشواكل في العام الماضي وحده.  

قدم أحد كبار الصرافين من رام الله، والذي صودر منه حوالي مليون شيكل، التماسًا إلى المحكمة العليا، لكن القضاة الذين اطلعوا المعلومات الاستخبارية رفضوا الالتماس، و 14 التماساً مشابهًا.  

ماذا تفعل إسرائيل بالمال المصادرة؟ في هذه الحالة، على الأقل، تم نقله إلى الإدارة المدنية وهو مخصص للاستخدام لأغراض كثيرة، مثل البنية التحتية للفلسطينيين في المنطقة (ج)، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.







جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2020