موقع نيوز "1"
يوني بن مناحيم
ترجمة حضارات

يعمل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على تعزيز موقفه في الشارع الفلسطيني في القدس الشرقية بعد الضعف الكبير في دعم السلطة الفلسطينية، وبدأت العملية بأزمة البوابات الإلكترونية في الحرم القدسي في تموز / يوليو 2017 ووصلت إلى مستوى غير مسبوق في دعم السلطة الفلسطينية خلال جولة القتال الأخيرة في مايو الماضي.

يضاف إلى ذلك شعور سكان القدس الشرقية بأن السلطة الفلسطينية تخلت عنهم خلال أزمة كورونا التي أدت إلى انهيار التجارة في القدس الشرقية، وإحدى الطرق التي يحاول محمود عباس الآن التحرك من خلالها هي الطريقة الاقتصادية في الأسبوع الماضي، دعا رئيس الوزراء محمد اشتيه الحكومة الفلسطينية لعقد اجتماعها الأسبوعي في مبنى قيادة منطقة القدس في بلدة الرام شمال القدس، وهو مبنى غير موجود في منطقة بلدية القدس.

وعقب الاجتماع، أعلنت الحكومة الفلسطينية عن سلسلة من برامج المساعدة للسكان العرب في القدس الشرقية في مجالات تطوير البنية التحتية والتعليم والإسكان، وهي مشكلة صعبة للغاية في القدس الشرقية، وفي مجالات الأمن والطاقة. 
حددت الحكومة الفلسطينية في قرارها منطقة القدس على أنها منطقة تنموية، وخصصت مبلغًا ضئيلًا قدره 16.5 مليون شيكل لاحتياجات التنمية.

وقالت الحكومة في بيان إنها قررت تقديم 96 مليون شيكل كمساعدة للسلطات المحلية في منطقة القدس بالإضافة إلى مساعدة مالية في مدفوعات الكهرباء لشركة كهرباء القدس الشرقية، كما تعهدت الحكومة بتقديم مساعدة مالية لسكان القدس الشرقية الذين دمرت بلدية القدس منازلهم بسبب البناء غير القانوني.

تضمن إعلان الحكومة الفلسطينية سلسلة من الوعود الإضافية لسكان القدس الشرقية مثل إنشاء مدارس في القدس الشرقية بتكلفة 20 مليون دولار، وإنشاء جمعيات سكنية، وتقديم قروض سكنية، وتعزيز نظام الدفاع. 
تعهدت الحكومة الفلسطينية ببناء محطات للطاقة الشمسية في التجمعات البدوية بمنطقة القدس، وإقامة محولات كهربائية في بلة العيزرية، وتخصيص محطة كهرباء شرقي المدينة، كما تعهدت الحكومة بالبدء في التخطيط الهندسي لتمهيد طريق إلى قلنديا.

قليل جدًا ومتأخر جدًا

وقد لقي إعلان الحكومة الفلسطينية شكوكًا كبيرة بين العديد من سكان القدس الشرقية الذين يرون أنه "قليل جدًا ومتأخر جدًا". 
في ظل الأزمة المالية العميقة التي تجد السلطة الفلسطينية نفسها فيها، هناك شك كبير في شارع القدس الشرقية بأن قرارات الحكومة الفلسطينية ستنفذ بالفعل. 
المزاج السائد في شارع القدس الشرقية هو أنه منذ وفاة ياسر عرفات وانتخاب محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية عام 2005، أهمل بشكل منهجي القدس الشرقية في جميع مجالات الحياة وعمل على تطوير رام الله كعاصمة للسلطة الفلسطينية.

يشتكي سكان القدس الشرقية من إهمال السلطة الفلسطينية في مجالات الإسكان وهدم المنازل والتعليم والتجارة في كل ما يتعلق بالقدس الشرقية.
 خلال اجتماع للحكومة الفلسطينية، حضره أيضًا ممثلو التجار في القدس الشرقية، سأل أحد التجار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه عما إذا كان بإمكان السلطة الفلسطينية دفع رواتب شهرية لنحو 1400 تاجر في القدس الشرقية الذين  يعانون من ضائقة اقتصادية شديدة، قال بغضب: «السلطة الفلسطينية ليست دولة نفطية».

أثار رد فعل رئيس الوزراء الفلسطيني اشتيه موجة من الغضب في الشارع الفلسطيني وفي القدس الشرقية والضفة الغربية.
 قال لي أحد التجار في شرق المدينة: "أجهزة السلطة الفلسطينية فاسدة وهناك ظواهر شديدة من المحسوبية، والسلطة لا تهتم إلا بأعوانها".
 وقال أحمد عطون، النائب الفلسطيني عن حمـــ اس، إن "سلوك محمد اشتيه غير مقبول، وتجار القدس الشرقية رمز وشرف للقدس، وهو عار، والسلطة الفلسطينية هي أول من يتنازل عن سكان القدس الشرقية ".

يعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه رئيس وزراء فاشل لم يكن يعرف كيف يتعامل مع أزمة كورونا ووضع السلطة الفلسطينية في ورطة اقتصادية، إدارة بايدن تطالب رئيس السلطة الفلسطينية باستبداله، لكنه يتهرب من ذلك.
 الآن فتح محمد اشتيه جبهة جديدة أمام سكان شرقي القدس برفضه تخصيص رواتب شهرية للتجار الذين يعانون من وضع اقتصادي صعب. 
خلاصة القول، لطالما شعر شارع القدس الشرقية أن القدس الشرقية لا تهم القيادة الفلسطينية حقًا، فهي ليست في مقدمة قائمة السلطة الفلسطينية التي تستخدمها أحيانًا لأغراض سياسية ولكنها لا تهتم بها حقًا.