هآرتس

مقال التحرير

ترجمة حضارات

اعتقلوه لأنه لم يعجبهم

ينبغي أن يزعج اعتقال الصحفي في صحيفة هآرتس جيدي فيتز يوم الاثنين في وسط تل أبيب كل مواطن. 

دخل فيتز إلى المدينة ولاحظ شرطيين كانا يستجوبان فلسطيني للاشتباه في إقامته بشكل غير قانوني.

 وقف فيتز، الذي كان يعرف الفلسطيني  على مسافة معقولة وطلب تفسيرا للتحقيق، طلب منه رجال الشرطة الابتعاد عن المكان، وعندما لم يوافق على ذلك، تم اعتقاله.

لم يصرخ فيتز، ولم يهدد، وبالتأكيد لم يستخدم القوة، لكنه أعاد تعريف نفسه كصحفي، لكنه لم يعجب الشرطة فقد تم تقييد يديه ونقله إلى سيارة شرطة ونقله إلى مركز ليف تل أبيب، تم نزع رباط حذائه منه، وخضع لتفتيش جسدي مذل، فقط تدخل اللحظة الأخيرة حالت دون اعتقاله واستجوابه.

هذا سلوك بوليسي تعسفي ووحشي، حتى لو لم يقدم فيتز نفسه كصحفي، ما سبب القبض على شخص في الشارع وكل ذنوبه أنه  سأل رجال الشرطة عن سبب اعتقالهم لشخص آخر؟ تكبيل يديه وقدميه يزيد من إذلاله وظلمه!

هذه القضية ليست استثناءً، لكنها مثال مقلق على سياسة الاعتقال غير القانونية التي تتبعها الشرطة تجاه المدنيين والاستخدام غير اللائق للقوة من قبل ضباط الشرطة. 

هل يجب أن يجد الشخص العادي، الذي لا يحب سلوك ضابط شرطة، أو الذي تجرأ على التساؤل عن معنى أي فعل، نفسه مقيد اليدين في سيارة وهو في طريقه للاعتقال؟ هل يجب أن يكون المواطن تحت رحمة صغار ضباط الشرطة، الذين يكونون أحيانًا في حالة سكر من السلطة الخارجة عن السيطرة الممنوحة لهم؟

توضح قضية فيتز مدى خلل سلوك الشرطة تجاه المجتمعات الضعيفة في المجتمع: الإثيوبيون، الذين اعتقلوا فقط لجلوسهم بالقرب من منازلهم، وطلب رجال الشرطة منهم التعريف بأنفسهم دون سبب؛ وكذلك العرب والحريديم والمستوطنون والمتظاهرون.

تناول مراقب الدولة إشكالية ظاهرة اعتقالات الشرطة مطلع عام 2020، ووجد المراقب المالي أنه في غضون ثلاث سنوات قامت الشرطة باعتقال 123 ألف عملية اعتقال ميداني، حيث تم تقييد أيدي بعض المعتقلين، ولكن في النهاية لم يتم استجوابهم من قبل الشرطة، ولم يتم الإبلاغ عن الحالات حتى للجمهور.

يبدو أنه لا يوجد في هذا ما يزعج الشرطة، لم يتم إيقاف الشرطيان في هذه القضية عن عملهما؛ بل تم دعمها؛ لأن فيتز "تدخل" في همل الشرطة وهم يبحثون عن أشخاص يقيمون بشكل غير قانوني.

في نظام ديمقراطي، لا ينبغي القبض على مواطن بهذه الطريقة لمجرد أنه أبدى اهتمامًا بمواجهة عمل الشرطة، وبالتأكيد إذا كان صحفيًا، قوة الشرطة التي تشارك في مثل هذا التنمر تفقد شرعيتها ببطء وباستمرار.

يجب على مفوض الشرطة التحقيق في هذه الظاهرة المقلقة في أسرع وقت ممكن والعمل على القضاء عليها.