أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية، تصنيفها الائتماني لتركيا طويل الأجل بالعملات الأجنبية عند درجة "B+"، وبالعملات المحلية عند "BB-".

وغيّرت الوكالة الدولية نظرتها المستقبلية لنمو الاقتصاد التركي من "مستقرة" إلى "سلبية"، لافتة لإمكانية إعادة هذه النظرة إلى "مستقرة" ثانية حال رصد تطور واستدامة في فعالية السياسة النقدية.

وأشار إلى أن الحساب الجاري لتركيا في وضع أقوى مما كان عليه في آب/أغسطس 2018 ، موضحًا أن تفضيل الأسر الاحتفاظ بمدخراتها في البنوك دليل على ثقتها بالقطاع المصرفي.

كما رفعت الوكالة نفسها توقعها لنمو الاقتصاد التركي هذا العام من 8.6% إلى 9.8%، متوقعة أن يحقق نموًا بنسبة 3.7% في العام 2022 المقبل، و3.1% في 2023، و3% في 2024.

ولفتت الوكالة أنها لا زالت تؤيد توقعها لنمو الاقتصاد التركي على المدى المتوسط بنسبة قريبة من 3%.

وشددت على أنه من المتوقع أن تبقى صادرات السلع التركية قوية، وأنه في حال عدم تسبب متحور "أوميكرون" في اتخاذ تدابير وقائية جديدة، وفرض قيود على السفر الدولي، فإن ذلك سيساعد على تعافي السياحة التركية بشكل أكبر.