معهد بحوث الأمن القومي

دكتور أوفير وينتر

ترجمة حضارات

الهجوم الخطير على حدود سيناء، يلقي بظلال على عقد من التنسيق الأمني ​​والعسكري غير المسبوق، من حيث النطاق والجودة بين "إسرائيل" ومصر.

قام قائد المنطقة الجنوبية بعمل جيد عندما ذكر أن هذه كانت "حدود سلام"، وأعلن عن إجراء تحقيق مشترك للبلدين لتوضيح ملابسات الحادث، وقام وزير الدفاع المصري بعمل جيد عندما قدم تعازيه لوزير الدفاع الإسرائيلي، وعبر عن التزامه بالعمل على منع تكرار حوادث مماثلة في المستقبل.

لكن مصر الرسمية لم تعترف بعد، بأن الشرطي المصري تصرف كـ"إرهابي" ولم يدينه بعد.

لدى كلا البلدين مصلحة في تحويل الحدث المؤلم، إلى منصة لمواصلة وتعزيز تعاونهما.

مصر بحاجة إلى "إسرائيل" في جهودها لإحباط الـ"إرهاب" في سيناء، والذي أسفر منذ 2013 عن مقتل أكثر من 3000 عنصر أمن مصري، وإسقاط طائرة ركاب روسية في عام 2015، وإلحاق أضرار جسيمة بالسياحة التي دخلت شبه الجزيرة.

من جانبها، تحتاج "إسرائيل" إلى مصر لمنع العناصر الـ"إرهابية" من ترسيخ نفسها، والحفاظ على السلام والاستقرار على حدودها الجنوبية الغربية، والحد من تهريب المخدرات والتهريب غير المشروع وتسلل العناصر الـ"إرهابية" والمهاجرين.

بالإضافة إلى الإخفاقات التشغيلية التي سيتم التحقيق فيها، فإن الهجوم هو تذكير بالمشاكل المزمنة على الحدود المشتركة والطويلة (حوالي 200 كيلومتر) بين الدول، وفي المقام الأول صناعة تهريب المخدرات التي كانت مزدهرة لسنوات في ظل سوء الإدارة على جانبي الحدود.

إن زيادة جهود "إسرائيل" ومصر للقضاء على الظاهرة أمر ضروري في حد ذاته، ولكنه سيكون مفيدًا أيضًا في منع الاحتكاك المسلح وتحسين الوضع الأمني.

كما ثبت في الماضي، يمكن لعناصر "إرهابية" استخدام صناعة التهريب من سيناء إلى "إسرائيل" وقطاع غزة، ويجب عدم قبول استمرارها.

كما كشف الهجوم عن تهديد ما يبدو في هذه المرحلة أنه تهديد واحد، جاء من بين قوات الأمن المصرية وبدافع من النزعة الدينية أو القومية.

في واقع الخطاب العام المصري المعادي جزئيًا لـ"إسرائيل"، عندما تسمع أصوات على شبكات التواصل الاجتماعي العربية، تشير إلى الشرطي المصري بـ "البطل"، من المهم أن تصدر إدانة حازمة وواضحة من القاهرة لضمان أن حالة استثنائية لا يتم إضفاء الشرعية عليها، وتصبح مصدر إلهام للآخرين.