يوني بن مناحيم

إعطاء الضوء الأخضر لاغتيال رؤساء التنظيمات الفلسطينية في الخارج

ترجمة حضارات

اتهم رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت هذا الأسبوع إيران بالمشاركة بشكل كبير في النشاط المعادي الفلسطيني ضد "إسرائيل".

 إيران هي التي تدفع حماس والجهاد الإسلامي إلى تنفيذ عمليات ضد "إسرائيل" في الضفة الغربية، من خلال التمويل وتمرير التعليمات وتهريب الأسلحة عبر الحدود مع الأردن.

 حماس مسؤولة عن العمليات الأخيرة والمستوى السياسي يبحث عن الطريقة الصحيحة لتحصيل الثمن منها، وفي هذه الأثناء، تتمتع بهدوء نسبي وتسهيلات إنسانية في قطاع غزة.

وفي اجتماع مجلس الوزراء الامني المصغر هذا الأسبوع، ناقش مجلس الوزراء سبل العمل بشكل خلاق ضد المنظمات في الضفة الغربية، حيث دفعت "إسرائيل" ثمنا باهظا منذ بداية العام بمقتل 35 مستوطنا بسبب العمليات.

ويدرس المستوى السياسي الآن سبل ردع المنظمات الفلسطينية، وقد حذرت شعبة الاستخبارات في هيئة الأركان العامة رئيس الوزراء نتنياهو قبل بضعة أسابيع من استمرار تآكل الردع الإسرائيلي في أعقاب الأزمة الداخلية في "إسرائيل" بسبب الجدل حول الإصلاح القانوني.

وتستغل إيران ووكلاؤها، حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي، ذلك لزيادة الاستفزازات في "إسرائيل" وكذلك لزيادة الهجمات ضدها.

وذكرت مصادر سياسية في تل ابيب أن المجلس الوزاري الأمني   المصغر سمح لرئيس الوزراء ووزير الدفاع باتخاذ سلسلة من الإجراءات الضرورية لمحاربة المقاومة.

وبحسب مصادر أمنية، فإن "إسرائيل" ليست معنية حالياً بمواجهة عسكرية مع إيران أو منظمة حزب الله، لكنها ستأخذ الثمن من قادة التنظيمات الفلسطينية المقيمين في الخارج.

 والحقيقة أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وعلى رأسها الموساد الإسرائيلي، حصلت على الضوء الأخضر لتجديد عمليات الاغتيال لقادة حماس والجهاد الإسلامي في الخارج.

وفي شهر آذار/مارس من العام الجاري، اغتال الموساد الإسرائيلي، بحسب مصادر أجنبية، القيادي الكبير في حركة الجهاد الإسلامي في دمشق علي رمزي الأسود الملقب بـ”المهندس”، وذلك لإحباط سلسلة هجمات خططت لها حركة الجهاد الإسلامي خلال شهر رمضان.  

ولم تعترف "إسرائيل" قط بمسؤوليتها عن اغتياله، ويبدو أن "إسرائيل" تخطط مرة أخرى للعمل ضد قادة حماس والجهاد الإسلامي في الخارج بطريقة مفاجئة ودون ترك بصمات، وسيتم إرسال الرسالة إلى قيادة المنظمات الفلسطينية، فهم أغبياء وسيفهمون السياق الواسع للاغتيالات.

وبحسب مصادر أمنية، هناك ثلاثة شخصيات رئيسية ينفذون العمليات في منطقة الضفة الغربية:

1- صالح العاروري – رئيس الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية ومسؤول عن الاتصال بإيران وحزب الله.

حيث يقع مقر إقامة صالح العاروري في حي الضاحية في بيروت، لبنان، بالقرب من مقر حزب الله، علمًا بأن إسرائيل استخدمت الوسائل الدبلوماسية لترحيل صالح العاروري من لبنان.

وقال مسؤولون سياسيون كبار في تل أبيب إن "إسرائيل" قامت بتنشيط التعاون الاستخباراتي مع بريطانيا لهذا الغرض ولكن دون جدوى.

 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أدرجت الولايات المتحدة صالح العاروري على قائمة العناصر الـ"إرهابية" وخصصت مبلغ 5 ملايين دولار لكل من يقدم معلومات عن مكان وجوده.

ووفقا لمسؤولين أمنيين، فإن احتمال تصفية صالح العاروري من شأنه أن يضر بشكل كبير بالتنسيق بين إيران وحماس ونقل الأسلحة المتطورة إلى الضفة الغربية.

كما أن تصفية صالح العاروري ستؤدي أيضاً إلى تحسين مستوى الأمن في الضفة الغربية، حيث يعتبر العاروري أحد مؤسسي الجناح العسكري عز الدين القسام المسؤول عن أنشطة حماس في الضفة الغربية من خلال مكتب حماس في إسطنبول وعملية "الخلايا النائمة" التابعة للمنظمة التي تحاول أيضًا تنفيذ هجمات في الضفة الغربية وداخل "إسرائيل" نفسها.

2- زياد النخالة - الأمين العام لمنظمة الجهاد الإسلامي.

زياد النخالة هو الذي أسس المجموعات المسلحة التابعة لتنظيمه في شمال الضفة الغربية خلال العامين الأخيرين، ويعمل بالتعاون الكامل مع الجنرال حسين سلامي، رئيس "الحرس الثوري" الإيراني ومع الجنرال إسماعيل قاني قائد فيلق "القدس".

ويقع مقر زياد النخالة في حي الضاحية في بيروت لبنان.

3- أكرم العجوري - قائد الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي "سرايا القدس"

ويقع مقر العجوري في حي الضاحية في بيروت، وهو المسؤول عن كافة الأنشطة التي تقوم بها المجموعات المسلحة التابعة لتنظيمه في شمال الضفة الغربية وتهريب الأسلحة من الأردن، وقد نجا في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 من محاولة اغتيال إسرائيلية أثناء تواجده في دمشق.

ويتنقل العجوري بين إيران وسوريا ولبنان ويقيم علاقات عسكرية مع كبار المسؤولين في النظام الإيراني وتنظيم حزب الله.

ويعتبر العجوري الرجل الثاني في التنظيم و"الرجل الأقوى" بعد أمينه العام زياد النخالة، ويتمتع بنفوذ كبير في قطاع غزة.

وبحسب مسؤولين أمنيين كبار، فقد تم اتخاذ القرار السياسي وسيتم تحويل المهمة إلى الجهات المختصة لتنفيذه.

ومن المفترض أن تتم عمليات الاغتيالات المستهدفة في الخارج بطريقة مفاجئة للغاية وفي أماكن غير متوقعة، لكنها بالتأكيد قد تحسن الردع الإسرائيلي.