غيرت شركة الوساطة المالية الأمريكية مورجان ستانلي نظرتها للاقتصاد المصري إلى سلبية، حيث تواجه البلاد التي تعاني من ضائقة مالية ما وصفه البنك الأمريكي بـ”المخاطر المتزايدة” خلال الأشهر المقبلة.
وقال استراتيجيون في بنك مورجان ستانلي إن الانتخابات الوشيكة في ديسمبر/كانون الأول ستعقد قدرة مصر على المضي قدمًا في الإصلاحات، بما في ذلك التحرك نحو سعر صرف مرن، وهو شرط أساسي لخطة إنقاذ صندوق النقد الدولي البالغة قيمتها 3 مليارات دولار.
وهناك أيضًا تهديد بتخفيض التصنيف الائتماني لوكالة موديز لخدمات المستثمرين، الأمر الذي قد يدفع تصنيف مصر إلى مستوى "غير مرغوب فيه".
وكتب الاستراتيجيان جيمس لورد ونيفيل مينديمكي، في مراجعتهما يوم الاثنين: "على المدى القريب، نعتقد أن مصر تفتقر إلى محفز إيجابي، مما يدفعنا إلى تبني نهج غير مفضل".
ولا تنكر مصر ديونها، وتقول الحكومة إنها قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها الدولية.
وسددت مصر 52 مليار دولار من مدفوعات الديون خلال العامين الماضيين، منها 25.5 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام، وفقًا لتصريحات وزير المالية محمد معيط.
المستثمرون الأجانب، الذين كانوا ينظرون إلى مصر ذات يوم على أنها وجهة رئيسية للأموال الساخنة؛ لأن البلاد حافظت على استقرار عملتها، عكسوا هذه المشاعر، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، والذي أدى إلى عدة جولات من تخفيض قيمة العملة في مصر وأدى إلى زيادة التضخم.
