رام الله - قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ المحكمة العسكرية للاحتلال في (سالم) مددت اليوم الأحد اعتقال الصحفيّة رشا حرز الله (39 عامًا) من نابلس، حتّى تاريخ 13/10/2024 على خلفية ما يسميه الاحتلال بالتّحريض.
وأوضح نادي الأسير أنّ هذا التمديد هو الخامس الذي يصدر بحق الصحفية حرز الله، التي اعتقلت في الـ2 من حزيران الماضي بعد استدعائها للتحقيق في معتقل (حوارة)، وهي شقيقة الشهيد محمد حرز الله.
يذكر أنّ الصحفيّة حرز الله هي من بين نحو (94) صحفيا/ة تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة في غزة، حيث أبقى الاحتلال على اعتقال (53) منهم، والذي كان آخرهم الصحفي حمزة زيود من جنين الذي اعتقل فجر اليوم، من بين الصحفيين خمس صحفيات وهن: (رولا حسنين، وبشرى الطويل، وأسماء اهريش، ورشا حرز الله، والطالبة الصحفيّة في جامعة بيرزيت أمل شجاعية)، و(16) صحفيًا من غزة على الأقل ممن تمكّنا التأكد من هوياتهم، ومن بين الصحفيين (17) رهن الاعتقال الإداري.
يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة صعّدت من سياسة اعتقال الصحفيين، وتحديدًا عبر سياسة الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود (ملف سرّي) والذي طال الآلاف من المواطنين، لفرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على العمل الصحفيّ، وفي محاولة مستمرة لسلب الصحفيين حقّهم في حرّيّة الرأي والتّعبير وممارسة مهنتهم.
وإلى جانب جريمة الاعتقال الإداريّ، استخدم الاحتلال الاعتقال على خلفية ما يسمى (بالتّحريض) عبر وسائل الإعلام التي عملوا فيها، ومنصات التّواصل الاجتماعيّ التي تحوّلت من أداة لحرّيّة الرأي والتّعبير إلى أداة لاستهداف الصحفيين والفلسطينيين عمومًا، حيث تُظهر لوائح (الاتهام) المقدمة بحقّ الصحفيين على خلفية (التّحريض) إصرار الاحتلال على ملاحقة الصحفيّين بناء على عملهم الصحفيّ دون وجود مبرّر قانونيّ لهذه الاعتقالات، حيث تعمّد الاحتلال في صياغته لبنود ما يدعيه (بالتّحريض) جعلها فضفاضة، دون محدّدات واضحة، ليتمكّن من استخدامها سلاحاً في وجه الصحفيّين على وجه الخصوص، وباقي الفلسطينيّين على وجه العموم، وزجّهم في السّجون.
