يديعوت أحرونوت
ترجمة:حضارات
جاد ليور:
نتنياهو يريد احتلال غزة.. سيكلف ما بين 120 و180 مليار شيكل سنويًا

هناك حدثان مهمان يتطوران حاليًا قد يلحقان قريبًا أضرارًا جسيمة بالاقتصاد والسوق الإسرائيليين، ويستوجبان اتخاذ تدابير ستضر بالمواطنين والشركات وميزانية الدولة.

أول هذه الأحداث هو قرار الحكومة المتوقع باحتلال غزة، وهو قرار يحمل ثمنًا باهظًا على الميزانية وسيتسبب بضرر اقتصادي لجميع المواطنين وعشرات آلاف الشركات. أما الحدث الثاني فهو التأخير الكبير في صياغة مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، مع احتمال متزايد لعدم إقرارها قبل بدء السنة المالية 2026، ما يعني استمرار العمل بالموازنة القديمة، وهو أمر من شأنه إلحاق أضرار إضافية بالاقتصاد.

قد تؤدي هاتان الأزمتان إلى تخفيضات كبيرة في ميزانية الدولة هذا العام، وفرض ضرائب جديدة مطلع عام 2026. كما يلوح في الأفق خطر خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل وكالات التصنيف العالمية، التي قد تصدر قرارات جديدة خلال شهرين، في خطوة ستكون كارثية على الاقتصاد.

حتى الآن، لم يُجرَ أي نقاش حكومي أو برلماني حول التكلفة الباهظة لاحتلال غزة، رغم أن تعبئة ربع مليون جندي احتياط خلال أشهر قليلة، حتى قبل نهاية العام المالي، قد ترهق الميزانية بشكل كبير. ويقدّر كبار المسؤولين في وزارة المالية والجيش تكلفة توسيع الحرب واحتلال غزة – الذي أقره الكابينت نهاية الأسبوع – بمبالغ طائلة، في حين لم يُطرح البعد المالي في النقاش، باستثناء القلق على إصابات الجنود.

وفقًا لمسؤولين في وزارة المالية والمؤسسة العسكرية، فإن تكلفة التعبئة المكثفة للاحتياط واستخدام الذخيرة تبلغ نحو 350 مليون شيكل يوميًا، أي 10–11 مليار شيكل شهريًا، و30–50 مليار شيكل حتى نهاية العام (بحسب موعد بدء العملية).

صندوق غذاء لسكان غزة
إضافة إلى ذلك، ستضطر إسرائيل لإنفاق مليارات الشواكل على إنشاء مدن إيواء للنازحين وزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة. وقد نقل عن مقربين من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله إن هناك حاجة عاجلة إلى 3–4 مليارات شيكل من ميزانية الدولة لهذا الغرض، أي أن دافعي الضرائب الإسرائيليين سيتحملون كلفة الغذاء والدواء والماء والوقود والكهرباء لسكان غزة. ويضاف ذلك إلى 670 مليون شيكل تم تخصيصها مؤخرًا للمساعدات، رغم نفي الوزير في البداية.

ويقدّر خبراء اقتصاديون أن تكلفة السيطرة على غزة بعد احتلالها ستتراوح بين 10 و15 مليار شيكل شهريًا، إضافة إلى تكاليف القتال والخسائر الاقتصادية، ما يعني كلفة سنوية إجمالية بين 120 و180 مليار شيكل.

وقال مسؤول في وزارة المالية لـ Ynet إن هذا الإنفاق سيرفع العجز هذا العام إلى 6–7% على الأقل، وسيرتفع أكثر العام المقبل. وحذّر من أن وكالات التصنيف الائتماني، التي وضعت توقعات سلبية لإسرائيل، قد تخفض التصنيف قريبًا إلى مستوى دول نامية مثل بيرو وتايلاند وكازاخستان.

كما ستتطلب التعبئة الواسعة ميزانية ضخمة لمؤسسة التأمين الوطني لتعويض أصحاب العمل والجنود، إلى جانب النفقات الطبية لعلاج المصابين. وستتضرر آلاف الشركات من غياب الجنود، ما يستدعي تعويضها عن الأضرار غير المباشرة. وسيتراجع النمو الاقتصادي، وتنخفض عائدات الضرائب، ويرتفع العجز مجددًا، بعد تحسن مؤقت في التحصيل منذ بداية العام.

أزمة في قسم الميزانيات
يزداد الوضع تعقيدًا بغياب رئيس لقسم الميزانيات في وزارة المالية، بعد مغادرة يوغيف جيردوس منصبه الأربعاء الماضي، وعدم المصادقة بعد على تعيين مهران بروزينفر خلفًا له. ويُعد هذا فراغًا إداريًا خطيرًا، إذ لم تُصَغ حتى الآن مقترحات ميزانية 2026، في حين يُفترض إقرارها في يوليو في الظروف العادية.

وقال مسؤول مالي كبير إن تراكم التأخير يجعل من الصعب إقرار الميزانية في ثلاث قراءات قبل 31 ديسمبر، ما يعني بدء العام الجديد بدون ميزانية رسمية، الأمر الذي قد يلحق ضررًا فادحًا بالاقتصاد ويدعم خفض التصنيف الائتماني.

الضرائب الجديدة قادمة
في الوقت نفسه، يُتوقع إقرار ميزانية العام الحالي خلال أيام، لتحويل جزء من مبلغ الـ 42 مليار شيكل الإضافي الذي أقر للجيش عقب الحرب مع إيران. وقدّر وزير المالية أن العجز سيبلغ 5% (مقارنة بـ 4.9% حاليًا)، لكن خبراء وزارة المالية وبنك إسرائيل يتوقعون وصوله إلى 6% هذا العام، حتى قبل توسيع الحرب إلى غزة.

في كل الأحوال، على الإسرائيليين أن يدركوا أن احتلال غزة – حتى لو كان جزئيًا في البداية – سيفرض ثمنًا باهظًا، وسيتطلب ضرائب جديدة، وتخفيضات واسعة في ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.