N12
ترجمة حضتارات
شوكي شدا:
هناك إشاعة بوجود مجلس الأمن القومي": كيف تحول الجهاز الأقرب لنتنياهو إلى هيئة بلا وزن
المجلس القومي للأمن في "إسرائيل" كان من المفترض أن يكون الجهة السياسية–الأمنية الأقرب إلى رئيس الحكومة، يقود عمل الكابنيت، ويعرض بدائل، ويعزز اتخاذ القرارات الإستراتيجية. لكن خلال عامين من الحرب، تحول تحت رئاسة تساحي هنغبي إلى جهاز بلا تأثير، وملأ الفراغ آخرون: وزراء، ضباط، منظمات مدنية، ومسؤولون سابقون.
في بداية الحرب، طرح قسم الشرق الأوسط في المجلس خطة للسيطرة على رفح ومحور فيلادلفي لخنق حركة حماس، لكن الجيش اختار استراتيجية مختلفة: دفع سكان غزة جنوبًا نحو الممرات مع مصر، أملاً في أن تضطر لقبول لاجئين. المجلس عارض ذلك بشدة، مؤكدًا أن مصر لن توافق.
رغم ذلك، غاب تأثير المجلس في النقاشات. تقارير رسمية سابقة أعوام 2006 و2012 و2017 أكدت ضعفه في أزمات مثل أسطول مرمرة و"الجرف الصامد". الجنرال غادي آيزنكوت صرّح عام 2024: "هناك لافتة تقول رئيس المجلس، لكن لا عمل حقيقي. نُظر إليهم كحاضرين غائبين".
استقالات داخلية عمّقت الأزمة: نائب الرئيس د. يورام حمو حذّر في وثيقة مطوّلة من أن غياب بديل للحكم في غزة قد يفرض إدارة عسكرية تُعيد حماس لاحقًا. هنغبي تبرأ من الوثيقة خشية اعتراض نتنياهو. لاحقًا، استقال مسؤولون آخرون، وغاب هنغبي نفسه لأشهر لأسباب صحية.
منذ تأسيسه عام 1999، وبالرغم من قانون 2008 الذي حدّد له صلاحيات واسعة، لم يحقق المجلس رؤيته. نتنياهو حوّله عمليًا إلى أداة شخصية أو قناة خارجية صغيرة، مستخدمًا رؤساءه لمهام سياسية أو حتى اقتصادية (كما في قضية الغاز عام 2015). محللون مثل عوفر شيلح وعوزي أراد يؤكدون أن نتنياهو همّش المجلس وفضّل الاعتماد على الثقة الشخصية بدلًا من العمل المؤسسي.
شهادات أخرى أشارت إلى أن المجلس كان جزءًا من "المفهوم الخاطئ" الذي سبق هجوم 7 أكتوبر، إذ لم يتحدَّ سياسة "التسوية" مع حماس. حتى في الحرب الحالية، القرارات الكبرى مثل غزو غزة أُعلن عنها قبل انعقاد الكابنيت، ما جعل دور المجلس شكليًا فقط.
الفراغ الناتج استغلته جهات أخرى: رون درمر (وزير الشؤون الإستراتيجية) أصبح المستشار الأبرز لنتنياهو، والمساعد العسكري الجنرال رومان غوفمان طرح مبادرات مستقلة. كما ملأت منظمات ومراكز بحث مثل "مايند إسرائيل" و"منتدى مكفيه إسرائيل" الفراغ بطرح خطط حول "اليوم التالي" في غزة.
الخلاصة: غياب مجلس أمن قومي قوي خلق فراغًا خطيرًا في منظومة صنع القرار، وترك الإستراتيجيات الأمنية والسياسية رهينة لأشخاص وهيئات غير منتخبة أو غير مسؤولة مؤسساتيًا.
