سعى الفلسطينيون وراء إقامة دولتهم منذ أكثر من قرن. ومع تواصل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، اعترفت عدة دول بالأراضي الفلسطينية كدولة ذات سيادة، غير أن طريق الاستقلال الكامل والعضوية في الأمم المتحدة ما زال مليئاً بالعقبات.

مقال بقلم مارييل فيرّاغامو وديانا روي - مركز أبحاث مجلس العلاقات الخارجية

تشهد الأراضي الفلسطينية حالة من الجمود السياسي منذ عقود، فيما يبقى تطلع الفلسطينيين إلى الاستقلال والاعتراف الدولي موضع جدل عميق. فمنذ إعلان إسرائيل استقلالها عام 1948، ظلّت كل من غزة والضفة الغربية في قلب صراع متكرر مع إسرائيل، يتمحور حول التنازع على الحدود وحق الفلسطينيين في السيادة.

مع استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بادرت عدة دول ــ من بينها أستراليا وبلجيكا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة ــ إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، سواء قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أو خلالها. ويثير هذا الاعتراف تساؤلات حول ما قد يحمله من تداعيات على مستقبل المنطقة، وكذلك على مسار النظام الدولي والدبلوماسية في ظل الحرب المستمرة.

في إعلانه عن الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية ــ رغم أنه إجراء ذو طابع رمزي إلى حد كبير ــ قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن هذا القرار، الذي اتخذته بلاده إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، يأتي في إطار "جهد دولي منسق يهدف إلى إحياء الزخم نحو حل الدولتين."

ماذا قد يعني ذلك للمنطقة، وكيف يمكن أن يؤثر على النظام الدولي والدبلوماسية في ظل الحرب المستمرة؟

لماذا عاد الزخم نحو الاعتراف بدولة فلسطينية؟

تصاعدت الدعوات للاعتراف بالدولة الفلسطينية قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، في انعكاس متزايد لقلق الدول من تدهور الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين العالقين في أتون الحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس.

اندلعت هذه الحرب إثر الهجوم المفاجئ الذي شنّته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي دفع إسرائيل إلى إطلاق حملة عسكرية بهدف القضاء على الحركة. وقد أدت الحملة الإسرائيلية، المستمرة منذ نحو عامين، إلى تدمير مساحات واسعة من قطاع غزة وإلى تقييد حاد لوصول المساعدات، الأمر الذي تقول منظمات الإغاثة إنه دفع القطاع إلى حافة المجاعة. (ففي أغسطس/آب، أعلن مرصد الجوع العالمي المدعوم من الأمم المتحدة أن مجاعة “صُنعت بالكامل بأيدي البشر” تضرب مدينة غزة ومحيطها، وهي أكبر مراكز التجمع السكاني في القطاع).

أكثر من مئة منظمة اتهمت إسرائيل باستخدام المساعدات كسلاح، مشيرةً إلى مئات القتلى الذين سقطوا إما جوعاً أو أثناء محاولاتهم الحصول على الغذاء. وزارة الصحة في غزة، التي تديرها حماس، قدّرت الحصيلة الإجمالية للضحايا بأكثر من ستين ألفاً من أصل نحو مليوني نسمة، وهو رقم تطعن فيه إسرائيل.

عدد من الدول التي بدّلت موقفها تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية—من بينها حلفاء مقرّبون من واشنطن مثل أستراليا وبلجيكا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة—أرجع هذه الخطوة إلى تفاقم الوضع في غزة. فقد قالت وزيرة الخارجية الفرنسية في بيان إنّه “بعد اثنين وعشرين شهراً من المحاولات العقيمة، لا يمكننا أن نأمل في وقف إطلاق نار دائم من دون وضع رؤية مشتركة لما بعد حرب غزة.” وبالمثل، برر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اندفاع بلاده نحو دعم استقلال فلسطين باعتباره “أفضل أمل للبشرية لكسر دائرة العنف في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع والمعاناة والمجاعة في غزة.”

وغداة إعلان كندا اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية، صرّح رئيس الوزراء مارك كارني في مجلس العلاقات الخارجية بأنّ حل الدولتين ضرورة ملحة، مؤكداً أنّ هذا الاحتمال “يتلاشى أمام أعيننا.” وأضاف: “علينا أن نضغط الآن، لأنّ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني—في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي—يجري محوه.”

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ردّد هذه المخاوف في كلمته أمام الجمعية العامة، قائلاً: “يجب أن نفعل كل ما في وسعنا من أجل أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب بسلام وأمن.”

وجاءت إعلانات قادة تلك الدول بعد ضغوط داخلية قوية من شعوبهم. إذ أوضح خبير شؤون الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية ستيفن كوك أنّ “الوضع في غزة سيئ للغاية، وأظن أن القادة شعروا بأن عليهم القيام بشيء، فقرروا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.”

ورغم أنّ الخطاب العام يركّز على الاعتبارات الإنسانية، إلا أنّ بعض الخبراء يرون أنّ الدوافع الحقيقية داخلية بالأساس. إذ قال خبير الشرق الأوسط في المجلس إليوت أبرامز: “الاعتراف بفلسطين ليس مجرد قضية سياسة خارجية، بل هو بالدرجة الأولى قضية سياسة داخلية في دول مثل أستراليا أو بريطانيا أو فرنسا، حيث يفوق عدد المسلمين عدد اليهود بعشرة أضعاف أو أكثر. إنه تحرك سياسي داخلي يستهدف استمالة الكتلة التصويتية المسلمة.”

هل تعترف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية؟

منذ عام 1993، عبّر كل رئيس أميركي (باستثناء دونالد ترامب) عن دعمه لحل الدولتين، لكن هذا الموقف لم يتحول إلى سياسة رسمية للولايات المتحدة إلا في عهد جورج بوش الابن عام 2002. ومع ذلك، لم يلتزم أي رئيس أميركي بالاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية مستقلة قبل التوصل إلى اتفاق سلام متفاوض عليه بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وبعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، رفض الرئيس السابق جو بايدن إعلان دعم صريح للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما عارض ترامب ذلك تماماً. وفي المقابل، أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في أغسطس أنّ ما يقرب من 60% من الأميركيين يرون أنّ على جميع أعضاء الأمم المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

أما إدارة ترامب فقد رفضت الجهود الأخيرة لإحياء حل الدولتين، ووصفتها بأنها “صفعة في وجه ضحايا السابع من أكتوبر ومكافأة للإرهاب”، مؤكدة أنها “لن تشارك في هذه الإهانة، بل ستواصل قيادة الجهود الواقعية لإنهاء القتال.” وانسجاماً مع هذا الموقف، توقفت الإدارة عن إصدار معظم أنواع تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الفلسطينية منذ أغسطس، بحسب نيويورك تايمز. هذا القرار منع فعلياً الفلسطينيين، بمن فيهم كبار المسؤولين، من حضور اجتماعات الجمعية العامة أو السفر إلى الولايات المتحدة لأغراض العمل أو الدراسة أو العلاج. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الخطوة تتماشى مع المصالح الأمنية الأميركية، دون تقديم تفاصيل إضافية.

كم عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية؟

اعتباراً من سبتمبر/أيلول 2025، اعترفت 156 دولة من أصل 193 عضواً في الأمم المتحدة رسمياً بدولة فلسطين. ومن أبرز الدول الممتنعة: الولايات المتحدة—الحليف الأوثق لإسرائيل—إلى جانب قوى أخرى من مجموعة السبع مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان.

فرنسا كانت أول دولة تعلن، في أواخر يوليو، أنها ستعترف بلا شروط بالدولة الفلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. وسرعان ما تبعتها المملكة المتحدة، ثم كندا وأستراليا وبلجيكا، لكن هذه الدول ربطت دعمها بجملة من الشروط، من بينها نزع سلاح الأراضي، التعهد بإجراء انتخابات، الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حماس، واستبعاد الحركة من أي هياكل حكم مستقبلية. وفي الوقت ذاته، أعرب خمسة عشر وزير خارجية آخرين – من بينهم وزراء خارجية إيرلندا والنرويج وإسبانيا – عن اهتمامهم بإحياء خيار حل الدولتين.

منذ عام 1993، عبّر كل رئيس أميركي – باستثناء ترامب – عن دعمه لحل الدولتين، غير أنّ السياسة الأميركية لم تتبنَّ هذا الموقف رسمياً إلا في عهد إدارة جورج دبليو بوش عام 2002. ومع ذلك، لم يُقدم أي رئيس على الاعتراف من طرف واحد بدولة فلسطينية مستقلة قبل التوصل إلى اتفاق سلام تفاوضي مع إسرائيل. ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، لم يتخذ كل من جو بايدن وترامب موقفاً حاسماً تجاه مسألة الدولة الفلسطينية. وفي المقابل، أظهر استطلاع رأي أجرته وكالتا "رويترز/إبسوس" في أغسطس أن ما يقارب 60% من الأميركيين يرون أن على جميع أعضاء الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية.

أما الحكومة الإسرائيلية، فهي تعارض بشدة هذا الطرح، وتشير استطلاعات الرأي إلى ضعف التأييد له داخل المجتمع الإسرائيلي. فقد كشفت بيانات يوليو 2025 أن 23% فقط من اليهود الإسرائيليين يدعمون حل الدولتين، مقابل 82% من الفلسطينيين العرب داخل إسرائيل. وبالمثل، أظهر استطلاع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في مايو 2025 أن أكثر من نصف الفلسطينيين أيضاً يعارضون صيغة حل الدولتين.

ما تاريخ مساعي الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة؟

في تشرين الأول/أكتوبر 1974، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 3210 (الدورة التاسعة والعشرون) الذي اعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وبعد أيام، منحت الجمعية العامة المنظمة صفة مراقب، ما أتاح لها المشاركة في أعمال الجمعية وسائر هيئات الأمم المتحدة. (ورغم أن ميثاق الأمم المتحدة لا يتضمن نصاً صريحاً حول صفة المراقب، إلا أن هذه الممارسة تعود إلى عام 1946).

وفي عام 1975، أنشأت الجمعية العامة "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، والتي ضمّت خمسةً وعشرين عضواً وأربعةً وعشرين مراقباً، بهدف تعزيز حق الفلسطينيين في تقرير المصير والسيادة والاستقلال الوطني. وبحلول عام 1988، وبعد إعلان الاستقلال الفلسطيني، جرى اعتماد تسمية "فلسطين" رسمياً بدلاً من "منظمة التحرير الفلسطينية" داخل منظومة الأمم المتحدة.

وفي عام 2012، حققت الأراضي الفلسطينية تقدماً ملموساً في مساعيها للعضوية، بحصولها على صفة "دولة مراقب غير عضو" — وهي ذات الصفة التي يتمتع بها الفاتيكان. هذا الوضع، الذي أُقرّ بأغلبية أصوات الجمعية العامة، مكّن البعثة الفلسطينية من المشاركة في جميع مداولات الأمم المتحدة والإبقاء على بعثتها في مقر المنظمة بنيويورك. غير أن هذه الصفة لا تخوّلها حتى الآن التصويت على قرارات ومداولات مجلس الأمن.

منذ ذلك الحين، واصلت الأمم المتحدة اعتماد قرارات تتعلق بالأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تلك المرتبطة بتعزيز الحقوق الفلسطينية، والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني المستمر، والوضع الأوسع لفلسطين ضمن منظومة الأمم المتحدة. وحتى الآن، انضمت الوفود الفلسطينية إلى العديد من المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي طرف في مؤسسات دولية رئيسية مثل المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، ورغم الدعم الكبير لفكرة الدولة الفلسطينية داخل الجمعية العامة، فإن العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لا تزال بعيدة المنال بسبب معارضة داخل مجلس الأمن، لا سيما من جانب الولايات المتحدة.

ما هو مسار الأمم المتحدة لمنح العضوية الكاملة؟

يجب على الدولة الراغبة في الانضمام إلى الأمم المتحدة تقديم طلبها إلى الأمين العام، الذي يرفع الطلب بدوره إلى مجلس الأمن. يتطلب الأمر موافقة تسعة أعضاء على الأقل من بين خمسة عشر عضواً في المجلس، مع تجنب استخدام حق النقض (الفيتو) من أي من الأعضاء الدائمين الخمسة. وإذا نجحت هذه المرحلة، ينتقل الطلب إلى الجمعية العامة، حيث يلزم الحصول على تصويت بأغلبية الثلثين للموافقة النهائية.

في عام 2011، قدم محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية—وهي مؤسسة قانونية مستقلة تدير في المقام الأول أجزاءً من الضفة الغربية—طلباً للحصول على العضوية الكاملة للأراضي الفلسطينية في الأمم المتحدة. ومع ذلك، تعثرت محاولته في نهاية المطاف داخل مجلس الأمن. وفي عام 2024، جددت السلطة الفلسطينية طلبها للعضوية، إلا أن الطلب لم يتقدم بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضده. وقد جادل المسؤولون الأمريكيون بأن العضوية يجب أن تتحقق فقط من خلال مفاوضات مباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وليس عبر إجراء أحادي داخل الأمم المتحدة. وحتى إذا حصلت الأراضي الفلسطينية على استقلالها، فلن يضمن ذلك تلقائياً حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعكس صحيح.

هل إقامة الدولة الفلسطينية ممكنة؟

لطالما كانت فكرة حل الدولتين عنصرًا محوريًا في جهود السلام، لا سيما من خلال اتفاقيات أوسلو عام 1993، وهي سلسلة من الاتفاقيات التي هدفت إلى تحقيق الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وإرساء الحكم الذاتي للفلسطينيين (مع أن هذه الاتفاقيات لم تذكر صراحة إقامة دولة)، والسعي نحو حل سلمي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. لكن الخبراء يؤكدون أن مجرد إعلان عدد محدود من الدول دعمها للدولة الفلسطينية لا يكفي لتحقيق الاستقلال الفعلي في غزة.

ويضيف الخبراء أن الوضع السياسي الفلسطيني المجزأ يشكل عامل تعقيد آخر، حيث الانقسام بين حماس في غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مع ندرة مؤشرات على رؤية سياسية موحدة. ورغم أن هذا الانقسام يثير الشكوك حول جدوى حل الدولتين، يرى بعض المحللين أنه قد يخدم مصالح استراتيجية أوسع، بما في ذلك تعزيز ظهور قادة فلسطينيين أكثر اعتدالًا وتحسين الأمن طويل المدى لإسرائيل.

ويرى كوك أن الإعلانات الجديدة لدعم الدولة الفلسطينية تمثل في الغالب مجرد “إشارات أخلاقية”، إذ تواجه هذه الدول ضغوطًا من جمهورها المحلي الرافض للحرب الإسرائيلية، لكن تغييرات سياستها من المحتمل ألا تحدث فرقًا ملموسًا للفلسطينيين على الأرض. وقال كوك لمجلس العلاقات الخارجية: “في الوقت الحالي، هناك رغبة ضئيلة جدًا في إسرائيل لإجراء نقاش حول حل الدولتين.”

وحتى إذا صوتت معظم دول الأمم المتحدة لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإن الاعتراف الرسمي لا يزال يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن، وهي خطوة يتفق كثير من الخبراء على أنها غير محتملة بسبب المعارضة الأميركية الحالية. وإذا صوّتت الولايات المتحدة بنعم، وهو ما يرى كوك أنه ممكن تحت قيادة أخرى، فإنه من المهم عدم المبالغة في تقدير تأثير الولايات المتحدة على إسرائيل.

وأضاف كوك: “أعتقد أنه إذا كانت هناك دولة فلسطينية، فسيكون هناك جهد دولي واسع لدعم نجاحها.” لكنه أشار إلى أن “السلطة في نهاية المطاف بيد الإسرائيليين، بغض النظر عما يفعله أي طرف خارجي.” وأكد أن أي اعتراف خارجي لن يغير واقع السيادة، قائلاً: “التغيير يجب أن يأتي من داخل المجتمع الإسرائيلي—لكن بحلول ذلك الوقت، قد يكون الأوان قد فات.”

رابط المقال: https://www.cfr.org/article/quest-palestinian-statehood-what-know

2