واشنطن بوست

- وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت "مئات" الانتهاكات المحتملة لقانون حقوق الإنسان الأميركي في قطاع غزة.

- قد تستغرق وزارة الخارجية "عدة سنوات" لمراجعتها، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

- النتائج التي توصل إليها مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية تمثل المرة الأولى التي يعترف فيها تقرير حكومي أميركي بحجم الإجراءات الإسرائيلية في غزة التي تندرج ضمن نطاق قانون ليهي، وهو التشريع التاريخي الذي يحظر تقديم المساعدات الأمنية الأميركية للوحدات العسكرية الأجنبية المتهمة بشكل موثوق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

- ناقش مسؤولون أمريكيون تفاصيل التقرير بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لأن محتوياته سرية.

- نتائج هيئة الرقابة أثارت الشكوك حول احتمالات المساءلة عن تصرفات "إسرائيل" نظرًا للتراكم الكبير للحوادث وطبيعة عملية المراجعة التي تخضع للقوات الإسرائيلية.