أمير ايتنجر
يديعوت أحرونوت
ترجمة حضارات
قدرت مصادر أمنية، أنه إلى جانب إنشاء قوة شرطة فلسطينية جديدة، سيصل جنود من إندونيسيا وباكستان وأذربيجان إلى غزة، سيعملون على نزع سلاح القطاع، وليس فقط فرض وقف إطلاق النار.
التحفظات المتوقعة والتدخل التركي "الحتمي"
بعد أن قدّمت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي صباح أمس (الثلاثاء)، مشروع قرار شامل لإنشاء آلية دولية لحكومة انتقالية تعمل في غزة، و"قوة استقرار" تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، أوضح مسؤولون أمنيون أن "هذه مسودة، ومن المتوقع تلقي تعليقات من أوروبا والدول العربية".
وحسب هؤلاء، من بين الدول المتوقع مشاركتها في القوة إندونيسيا وباكستان.
وفقًا للمشروع المُقدّم إلى مجلس الأمن، سيتم إنشاء "قوة شرطة فلسطينية جديدة" في إطار هذه الآلية.
وقالت المصادر: "هذا مطلب من الدول العربية، وهذا ما يجب على إسرائيل استيعابه، ولكن من ناحية أخرى، تُكلّف هذه القوة بتنفيذ عملية نزع السلاح في القطاع، وليس فقط إنفاذ وقف إطلاق النار".
أما بالنسبة لتركيا، التي كانت طرفًا محوريًا في إرساء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والتي ارتبط اسمها بالمشاركة في قوة حفظ السلام، فتُقدّر إسرائيل أنه على الرغم من معارضة مشاركة أنقرة في الآلية وفي "اليوم التالي" في غزة، فسيكون من الصعب منع ذلك.
وصرحت مصادر في السلك الدبلوماسي: "ليس من المفترض أن يكون الأتراك جزءًا من قوة حفظ السلام نفسها وأن يرسلوا جنودًا إلى غزة، لكن إسرائيل على الأرجح لن تتمكن من الاعتراض على مشاركتهم في إعادة إعمار قطاع غزة من حيث الاستثمارات وتدفق الأموال".
على أية حال، وكما ذكرنا، من المتوقع أن تبدي الدول الأوروبية والعربية تحفظاتها على مشروع القرار، ووفقاً لمصادر دبلوماسية في نيويورك، من المتوقع التصويت على القرار قريباً، ولكن ليس قبل الأسبوع المقبل.
هذا مطلبٌ من الدول العربية، وهذا ما على إسرائيل استيعابه.
ويستند المشروع إلى الخطة المكونة من 20 نقطة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية سبتمبر/أيلول ، وعلى "إعلان ترامب للسلام والازدهار الدائم"، الذي وقعه ترامب وزعماء آخرون في قمة شرم الشيخ بمصر في 13 أكتوبر/تشرين الأول. وينص المشروع، من بين أمور أخرى، على أن القوة الدولية العاملة في القطاع ستكون مخولة بنزع سلاح المنظمات المسلحة.
كيف سيعمل ذلك؟
وبحسب الوثيقة، فإن مجلس الأمن يقرر أن الوضع في غزة "يهدد السلام والأمن في المنطقة"، ويقترح خطوات عملية لإعادة تأهيل القطاع واستقراره، لكنه لا يتصرف بموجب المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا يعني أنه لا يجيز استخدام القوة العسكرية الإلزامية من قبل الدول الأعضاء.
وتتضمن النقاط الرئيسية للاقتراح، من بين أمور أخرى، الموافقة الرسمية على الخطة السياسية ودعوة جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل ودون تأخير؛ وإنشاء هيئة انتقالية دولية تسمى "مجلس السلام"، والتي ستُكلف بإدارة غزة مؤقتًا، والإشراف على أموال إعادة الإعمار، وإعداد الأرضية لنقل السلطات إلى السلطة الفلسطينية بعد أن تكمل إصلاحاتها؛ والاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، مع منع استغلالها من قبل المنظمات المسلحة؛ وتمويل إعادة الإعمار من خلال صندوق دولي يديره البنك الدولي والدول المانحة.
إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة تعمل تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، ويتم تمويلها من خلال مساهمات الدول المانحة وأدوات التمويل المخصصة من قبل المجلس.
ستتألف هذه القوة من جنود من الدول المشاركة، وستكون مخولةً بالعمل وفقًا للقانون الدولي للحفاظ على وقف إطلاق النار، ونزع سلاح المنظمات المسلحة، وحماية المدنيين، والمساعدة في تشغيل شرطة غزة المُجدَّدة. وستستمر فترة ولاية مجلس السلام وقوات الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديدها بموافقة مجلس الأمن.
وفقًا لمشروع القرار، ستُمنح قوة الاستقرار الدولية في غزة صلاحيات واسعة، مع تحديد واضح لحدود عملياتها. ستعمل القوة تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وبالتنسيق الوثيق مع إسرائيل ومصر، "دون المساس بالاتفاقيات الأمنية القائمة بينهما".
وبحسب النص، فإن قوات الأمن الإسرائيلية ستتكون من جيوش الدول المشاركة في الآلية، وستكون مخولة بالمساعدة في ضمان وقف إطلاق النار والإشراف على تنفيذه على الأرض، واستقرار البيئة الأمنية في غزة ومنع استئناف نشاط المنظمات المسلحة، وتنفيذ عملية نزع سلاح القطاع، بما في ذلك تدمير البنية التحتية الإرهابية ومنع إعادة بناء المنشآت العسكرية، وفرض نزع سلاح جميع المنظمات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم.
وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل قوات الأمن الإسرائيلية على حماية المدنيين وشحنات المساعدات الإنسانية، بما في ذلك مرافقة قوافل المساعدات وفتح الممرات الإنسانية، وتدريب قوات الشرطة الجديدة في غزة وتقديم المساعدة المهنية لها، والتي ستتألف من محترفين فلسطينيين خضعوا للفحص الأمني والتدقيق، والتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لاستعادة الأنظمة المدنية، وتنسيق حركة الأشخاص والبضائع، وضمان السيطرة المدنية على الآليات المحلية.
