ندين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشدّ العبارات ما صرّحت به وزيرة الخارجية الألمانية، أمس بأنَّ حكومتها "لا تخجل من استهداف المدنيين والمستشفيات، طالما هذا يوفّر الأمن لإسرائيل، وهذا جزءٌ من التزاماتنا"، ونعدّ هذا التصريح الوقح خرقاً فاضحاً وانتهاكاً صريحاً لاتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية، واعترافاً واضحاً وصريحاً بالمشاركة في دعم الاحتلال في عدوانه المتواصل، وغطاءً لجيش الاحتلال الصهيونازي لارتكاب مزيد من جرائم الإبادة الجماعية ضدَّ أبناء شعبنا من المدنيين العزَّل من الأطفال والنساء والمسنين والمرضى، على مدار أكثر من عام كامل.
نعبّر عن بالغ استهجاننا لهذا التصريح الذي يكشف عن عقلية صهيونازية متجرّدة من كل القيم والمبادئ الإنسانية، ويفضح حقيقة الموقف الألماني الداعم والمشارك في جرائم التجويع والتعطيش والإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزَّة، تتحمّل الحكومة الألمانية المسؤولية الكاملة عن عواقبه الخطيرة، وتداعياته السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية.
أمام هذا الإصرار الألماني على المضي في الدعم والشراكة الكاملة في حرب الإبادة الجماعية ضدَّ شعبنا، سياسياً وأمنياً وعسكرياً، فإنّنا ندعو محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ تصريح هذه الوزيرة الألمانية دليلاً إضافياً على مشاركة حكومتها في حرب الإبادة الجماعية، ونطالبها بالتراجع عن رفضها الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، بتهمة انتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها الاحتلال الصهيوني بأسلحة تستخدمها في عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والبدء الفوري في اتخاذ إجراءات طارئة لإجبار ألمانيا على وقف صادرات أسلحتها إلى الكيان الصهيوني.
