في لبنان وإسرائيل يتم إخفاء معلومات عن إجراءات السلامة التي يمكن أن تمنع حوادث المتفجرات

إسرائيل ديفينس
ترجمة حضارات

قبل أيام أفادت الأنباء أن فريق التحقيق الفرنسي المكلف بأحداث الانفجار الضخم في مرفأ بيروت قدم تقرير نتائج التحقيق إلى الحكومة اللبنانية، بعد نحو عشرة أشهر من الحادث، من أجل تحسين السلامة ومنع وقوع كوارث أخرى حول العالم، ولا شك في أن وسائل الإعلام كانت ستسعد بتقديم تقرير عن نتائج التقرير، والتي قد يكون لها أيضًا تداعيات سياسية في لبنان.

على الرغم من ذلك، لم أجد أي منشورات تتعلق بنتائج التقرير، وهناك شك في أن الحكومة اللبنانية ربما تخفي نتائج التقرير، كما هو معتاد في الشرق الأوسط والبلدان المتخلفة في إفريقيا وأمريكا الجنوبية. لكن قبل أن ننتقد الحكومة اللبنانية، يمكننا أيضًا أن ننتقد دولة غربية تدعي أنها الأكثر تقدمًا في الشرق الأوسط. 
حاليًا، في كل من لبنان و"إسرائيل"، تخفي الوزارات الحكومية معلومات عن إجراءات السلامة التي يمكن أن تمنع وقوع حوادث المتفجرات.

كما هو معروف، كانت إحدى مراحل كارثة الانفجار في مرفأ بيروت، البدء غير المخطط له في إطلاق الألعاب النارية المخزنة في مستودعات مرفأ بيروت.
 في "إسرائيل"، تم إعداد تقرير غورين منذ سنوات بخصوص سلامة تخزين الألعاب النارية، ورغم أن التقرير لم يُعرّف على أنه تقرير سري، امتنعت وزارة حماية البيئة لسنوات عن نشر نتائج هذا التقرير.
 بعد طلبات من الدفاع الإسرائيلي إلى وزارة حماية البيئة لنشر تقرير غورين، قبل أكثر من شهرين، ردت وزارة حماية البيئة: "سنبحث في إمكانية نشر التقرير".

سيحكم القراء الحكيمون على ما إذا كانت لجنة الخبراء تعمل بجد في وزارة حماية البيئة لأكثر من شهرين، وما إذا كان يجب نشر تقرير غورين، أو أن رد وزارة حماية البيئة يهدف فقط إلى إخفاء القضية تحت البساط، لكن في الواقع في "إسرائيل" يتصرفون كما يفعلون في لبنان، وعمليًا يخفون التقرير.

ويبدو أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة في الأيام المقبلة، وتتولى وزيرة جديدة منصبها في وزارة حماية البيئة.
 أعتقد أن على موظفي وزارة حماية البيئة واجب فتح الخزنة؛ حيث يتم حفظ تقرير غورين، وإظهاره للوزيرة الجديدة وشرح سبب عدم نشرها حتى الآن، ومن هم أصحاب المصلحة الذين قاموا بمنع نشر التقرير. نأمل ألا يخفي موظفو الوزارة تقرير كورين عن الوزير الجديد لأنهم أخفوه عن الجمهور.

وبهذه المناسبة، سيتمكن الوزير الجديد من تحديد سياسة الوزارة فيما يتعلق بشفافية المعلومات ومستوى احترام حق الجمهور في معرفة أنه يسعى إلى القيادة في الوزارة.
 في هذه الأثناء، كفن السرية المفروض على تقرير غورين يزيد فقط من فضول الجمهور حول محتوياته.
 أتساءل أي تقرير سنرى أولاً: التقرير الفرنسي عن كارثة الانفجار في ميناء بيروت، أم تقرير غورين عن سلامة تخزين الألعاب النارية.

لا يسع المرء إلا أن يأمل في أن يتم نشر التقريرين قبل الذكرى السنوية لكارثة الانفجار في ميناء بيروت، والتي ستستغرق شهرين آخرين.

جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2020