ynet (عن صحيفة الغارديان البريطانية).
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن قطر كلّفت شركات استخبارات خاصة بالتحقيق في خلفية المرأة التي اتهمت المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، بالتحرش الجنسي، وذلك في محاولة لإيجاد صلة بينها وبين إسرائيل بهدف التشكيك في مصداقيتها.
بحسب التقرير، العملية نُظمت عبر “وحدة دبلوماسية رفيعة المستوى” في الدوحة، ونجحت في جمع معلومات حساسة عن المرأة التي تعمل في المحكمة وعن أفراد أسرتها، لكن لم يُعثر على أي صلة لها بإسرائيل.
الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة أظهرت أن إحدى الشركات بحثت في تفاصيل جواز سفر المشتكية ومعلومات أخرى تتعلق بابنها. الهدف كان إيجاد أدلة يمكن استخدامها لتقويض مصداقيتها وشكواها ضد خان، الذي كان قد أصدر أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالنت.
خان نفى سابقاً التهم الموجهة إليه، ومقربون منه ألمحوا إلى أن الشكوى جزء من “حملة إسرائيلية لتشويه سمعته”، لكنه خرج في “إجازة” بعد نشر الشهادات. الآن يتضح أن قطر كانت تدير حملة مضادة ضد المرأة عبر شركة بريطانية اسمها Highgate، تعمل في مجال “الاستشارات الاستراتيجية” وتقدّم خدمات لمسؤولين تنفيذيين وسياسيين في “القضايا عالية المخاطر”.
الشركة أكدت للغارديان أنها عملت على مشروع يتعلق بالمحكمة لكنها نفت استهداف أي شخص أو تلقي تكليف مباشر من قطر. ومع ذلك، المستندات تشير إلى أن Highgate تعاونت مع شركة ثانية لجمع معلومات عن المرأة وابنها وزوجها وعائلة زوجها، بل طلبت شهادة ميلاد ابنها الصغير وتفاصيل رحلاتها الجوية خلال السنوات الأخيرة، كما حصلت على كلمات مرور لبريدها الإلكتروني من بيانات تم تسريبها على “الدارك نت”.
“الدولة Q”
في المستندات الداخلية، جرى تعريف الجهة المموّلة باسم “الدولة Q” (Q هي الحرف الأول من “Qatar”)، والمشروع عُدّ بالغ الحساسية. الوثائق تذكر أن الهدف المباشر كان إيجاد روابط محتملة بين المرأة وإسرائيل أو أجهزتها الاستخباراتية.
ردود الأطراف
Highgate قالت إنها أجرت “تقييماً مستقلاً” حول أنشطة قد تهدد استقلال المحكمة، لكنها نفت استهداف المرأة أو ابنها.
محامو خان لم ينفوا اللقاء بين ممثليه ومسؤولي الشركة، لكنهم قالوا إن “لا علم لهم بأي نشاط استخباراتي”.
قطر وشركة Elicius Intelligence (التي شاركت في جمع المعلومات) رفضتا التعليق.
المشتكية: “أمر مروّع وغير قابل للتصديق”
قالت المرأة للغارديان:
> “أنا مصدومة. فكرة أن تُكلَّف شركات استخبارات بالإضرار بي غير قابلة للتصديق ومؤلمة. إذا كان هذا شكل العدالة الدولية، فليست هذه المنظومة التي كرّست حياتي لها”.
يُذكر أن خان يواجه أيضاً تحقيقاً من الأمم المتحدة حول شكوى ثانية تقدمت بها متدربة سابقة في آب/أغسطس 2025، زعمت أنه أساء معاملتها. خان ينفي جميع الاتهامات ويصفها بأنها “حملة منظمة لتقويض مصداقيته”.
