هآرتس
عاموس هرائيل
​​​​​​​ترجمة حضارات

أعلنت "إسرائيل"، أمس (الأربعاء)، زيادة عدد تصاريح العمل في أراضيها للتجار والعمال من قطاع غزة إلى 10 آلاف، وهذه أعلى نسبة سُجلت بعد سنوات، ربما منذ بداية الانتفاضة الثانية. 
إن زيادة عدد التصاريح بمقدار 3000 هو جزء من محاولات الإسرائيليين لتهدئة الوضع الأمني ​​على حدود غزة ومنع تجدد التصعيد العسكري. وفي مطلع عام 2020، تم رفع عدد التصاريح إلى 7000، في إطار التفاهمات غير المباشرة مع حمــــ اس حول وقف المسيرات العنيفة قرب السياج، لكن لم يتم تنفيذ التخفيف بشكل كامل بسبب تفشي وباء كورونا. 
تم إيقاف دخول سكان غزة تمامًا أثناء جولة القتال الأخيرة في مايو الماضي، ولكن منذ ذلك الحين تم رفع العدد بشكل تدريجي. 
وأعلن منسق العمليات في الضفة الغربية اللواء غسان عليان عن زيادة الحصة لكنه أضاف ان تطبيق الإجراءات والحفاظ عليها مرهون باستمرار الاستقرار الأمني.
و تدرس مؤسسة الدفاع زيادة أخرى في عدد التصاريح في الأشهر المقبلة، كان جهاز الأمن العام، الذي اعترض سابقًا على التصاريح واسعة النطاق، شريكًا أيضًا في القرارات الأخيرة. 
وسيجري الجهاز فحوصات أمنية قبل إصدار أي تصريح عمل محدد. التحركات الإسرائيلية بالتنسيق مع مصر تهدف إلى كسب الوقت وتأجيل المواجهة العسكرية القادمة مع حمــــ اس قدر الإمكان. لكن "إسرائيل" تعلن أنها ستوافق على مشاريع واسعة في مجال إعادة الإعمار في قطاع غزة مع إحراز تقدم كبير في المفاوضات بشأن الأسرى والمفقودين. 
على الرغم من المنشورات العديدة في الجانب الفلسطيني، تدعي المؤسسة الدفاعية أنه لم يكن هناك تقارب بين الجانبين فيما يتعلق بعودة المدنيين الإسرائيليين وجنديين من الجيش الإسرائيلي المحتجزين في قطاع غزة.
 وتواصل حمـــ اس المطالبة بالإفراج عن عشرات الأسرى أدينوا بالقتل و"إسرائيل" تواصل معارضتها. 
ويبدو أن حمـــ اس تتخذ حاليا إجراءات تقييدية ضد حركة الجهـــ اد الإسلامي والفصائل الفلسطينية الأخرى، في محاولة لمنع إطلاق النار على "إسرائيل".
 في الأيام الأخيرة، وردت تحذيرات استخباراتية في "إسرائيل" حول نية الجهـــ اد في العمل، لكنها لم تنفذ حتى الآن، وربما أيضًا؛ بسبب الضغط الذي مارسته حمـــ اس. 
إن الإجراءات "الإسرائيلية" التي تم اتخاذها، بالرغم من محدودية نطاقها، تتراكم تدريجياً إلى حد ما في ظل الحالة الكئيبة للاقتصاد في قطاع غزة. 
من بين أمور أخرى، زادت "إسرائيل" من المساحة المسموح بها للصيد وسمحت بدخول العمال الذين أقاموا أقفاص صيد قبالة سواحل خان يونس.
 بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع تصدير السلع الزراعية ومنتجات المنسوجات من غزة إلى "إسرائيل" ودول أخرى، كما تسمح "إسرائيل" الآن بدخول المزيد من مواد البناء إلى غزة.
 من المتوقع أن يجلب دخول 10،000 عامل وتاجر من قطاع غزة إلى "إسرائيل" أكثر من 80 مليون شيكل شهريًا إلى اقتصاد قطاع غزة (يبلغ متوسط ​​الأجر اليومي لعامل غزة في "إسرائيل" حوالي 300 شيكل). بعد أشهر من الأزمة الحادة، منذ بدء جولة القتال، ظهر بعض الارتياح لأول مرة في الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، وإلى جانبه في بعض الصناعات، هناك أيضًا طلب متزايد على العمال. تجري في الأيام الأخيرة اتصالات مكثفة مع قطر في محاولة لحل مسألة تحويل الرواتب لموظفي حمــــ اس. 
بعد الحرب، اعترضت "إسرائيل" على إدخال نقود قطرية في حقائب إلى قطاع غزة، حتى الآن، تم العثور على حل لثلثي المبلغ، والذي يهدف إلى تمويل شراء الوقود ومساعدة الأسر المحتاجة، وهم يسعون الآن إلى ترتيب ألية تحويل رواتب تصل إلى 10 ملايين دولار شهريًا، بطريقة لن تشمل التحويل النقدي.