عقد مضى على صفقة شاليط

موقع نيوز "1"
يوني بن مناحيم
ترجمة حضارات

تحتفل وسائل الإعلام التابعة لحمــــ اس في الوقت الحالي بالذكرى العاشرة لصفقة تبادل الأسرى بين "إسرائيل" وحمــــ اس في عام 2011 والمعروفة باسم "صفقة شاليط" والتي تم فيها إطلاق سراح 1027 أسيراً. 
في الخلفية، تواصل المحادثات المتسارعة بين حمـــ اس و"إسرائيل"، بوساطة المخابرات المصرية، تنفيذ صفقة تبادل أسرى جديدة، وتؤكد حمــــ اس لنشطائها أن الصفقة الجديدة وشيكة، كما يلمح زعيم حمـــــ اس يحيى السنوار إلى أن الصفقة ستكون أكبر في عدد الأسرى المفرج عنهم من صفقة شاليط وحدد إطلاق سراح 1111 أسيراً. 
هناك بين آلاف الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية، وكذلك بين عائلاتهم مشاعر كبيرة، وتوقعاتهم من حمـــ اس عالية على الرغم من أن كبار المسؤولين الإسرائيليين يزعمون أنه لا يوجد انفراج في المفاوضات بشأن الصفقة الجديدة. 
وتهدد المنظمات الفلسطينية بخطف المزيد من الجنود الإسرائيليين حتى يتمكنوا من الحصول على المزيد من أوراق المساومة مع "إسرائيل" من أجل الإسراع بصفقة تبادل الأسرى الجديدة التي توشك أن تأتي. 
أدت نتائج جولة القتال الأخيرة والهروب الجريء لأسرى الستة من سجن جلبوع إلى زيادة الثقة بالنفس لدى المنظمات الفلسطينية، وخاصة حمـــ اس والجهــــ اد الإسلامي، وكذلك بين الأسرى الأمنيين، بدأ أسرى الجهــــ اد الإسلامي إضرابًا عن الطعام يهددون فيه للتصعيد داخل السجون وللتصعيد على حدود قطاع غزة.
 تزعم مصادر في الجهـــ اد الإسلامي أن مئات الأسرى الأمنيين من حمــــ اس والجهـــ اد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية يستعدون لإضراب شامل عن الطعام إذا لم ترفع مصلحة السجون القيود الجديدة المفروضة على أسرى الجهـــ اد الإسلامي بعد الهروب من سجن جلبوع. لقد دفعت "إسرائيل" ثمناً باهظاً.
دفعت "إسرائيل" ثمناً باهظاً في "صفقة شاليط" لإطلاق سراح جندي من الجيش الإسرائيلي، ولحقت أضرار بالغة بردعها، واستسلمت لابتزاز منظمة حمــــ اس وعاد عشرات الأسرى المفرج عنهم في "صفقة شاليط" إلى النشاط ضد "إسرائيل" في الضفة الغربية، انضم يحيى السنوار إلى قيادة حمـــ اس في قطاع غزة، وانتقل قسم آخر إلى تركيا حيث يعمل في إسطنبول، فرع الذراع العسكري الذي يوجه العمليات في الضفة الغربية. شكلت الحكومة لجنة برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد مئير شمغار أوصت بوضع "خطوط حمراء واضحة" للمفاوضات مع المنظمات الفلسطينية بشأن صفقات تبادل الأسرى، لكن حكومة نتنياهو رفضت تبنيها، كما ترفض حكومة بينيت تبنيها أو اعتمادها والعمل على التوصيات. إن "صفقة شاليط" عام 2011، مثل صفقة جبريل عام 1985 أو صفقة تينينباوم عام 2004، ألحقت ضررا كبيرا بأمن "إسرائيل" وأرست سابقة خطيرة. سوف تجد "إسرائيل" صعوبة في إدارة عجلة القيادة لتجنب إطلاق سراح مئات الأسرى "الملطخة أيديهم بالدماء"، فهذه الصفقات تشجع العنف لأن المنظمات الفلسطينية واثقة من أن "إسرائيل" ستنحني وتطلق سراح مئات الأسرى الخطرين من السجن مقابل جنود إسرائيليين منفردون أسروا أو جثثهم. 
إعادة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين قيمة كبيرة، لكن يجب وضع حدود واضحة، ورسم "خطوط حمراء" والالتزام بها، ويجب على إسرائيل ألا تكرر الأخطاء التي ارتكبتها في "صفقة شاليط"، يجب على الحكومة أن تصمد أمام كل الضغوط، من داخل "إسرائيل" وخارجها، لتغيير قواعد اللعبة، زادت شهية حمــــ اس.
لقد توصلت "إسرائيل" إلى مفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى الجديدة مع حمــــ اس دون أن يكون لها نفوذ كاف للتوصل إلى صفقة تمنع ابتزازها. 
في السنوات الأخيرة، لم تجمع "إسرائيل" أوراق مساومة جديدة، باستثناء احتجاز عشرات من جثث الشهــــ داء التي ستسمح لها بممارسة الضغط على حمــــ اس للمضي قدمًا في الصفقة، ويناقش مجلس الوزراء الأمني ​​عدة مقترحات وتوصيات عملية للضغط على حمــــ اس لكنها لم تنفذ في النهاية، كان أحدها، على سبيل المثال، اختطاف شخصيات بارزة في حمـــ اس من أجل زيادة القدرة على المساومة. 
وفقًا لمصادر حمــــ اس، فقد استسلمت "إسرائيل" مقدما واعترفت بأنه ليس لديها قدرة استخباراتية لمعرفة أين يخبئ الإسرائيليون الأربعة في قطاع غزة لمحاولة إطلاق سراحهم في عملية كوماندوز عسكرية. شهية حمــــ اس تزداد فقط مع استجابة "إسرائيل" لمطالبها، في صفقة شاليط أطلقت "إسرائيل" سراح 20 أسيرة أمنية؛ بسبب شريط فيديو عن حالة جلعاد شاليط الصحية، والآن تطالب حركة حمـــ اس بالإفراج عن 250 أسيرًا أمنيًا مقابل تقديم معلومات عن مصير و صحة الإسرائيليين الأربعة الذين في يدها.
 وبحسب مصادر حمــــ اس، تمتنع المنظمة حاليًا عن نشر عدد الأسرى الأمنيين الذين تطالبهم في الصفقة الجديدة بأكملها، كمسألة تفاوضية، "إسرائيل" وحدها تفهم العدد المطلوب"، كما يقول مصدر من حمــ اس، لكن بالنسبة لها من الواضح أن عددهم سيتجاوز العدد الذي تم الإفراج عنه في "صفقة شاليط" وعلى أية حال فإن الأمر يتعلق بالإفراج عن عدة مئات من الأسرى "القتلة" بمن فيهم مواطنون عرب في "إسرائيل"، مثل وليد دقة الذي قتل جنديًا إسرائيليًا، و رموز الانتفاضة مثل مروان البرغوثي (فتح) وأحمد سعدات (الجبهة الشعبية) وعبد الله البرغوثي (حمـــ اس) وعباس السيد (حمــــ اس). وبحسب الفلسطينيين، يوجد في السجون الإسرائيلية 5000 أسير أمني، منهم 700 مريض، منهم حوالي 300 مصابين بأمراض مزمنة، و 400 معتقل إداري، و 41 أسيرة أمنية، و 180 أسيرًا قاصرًا.
 وتقول حمــــ اس: "بقاء المعتقلين الأمنيين في السجون يعني الاستمرار في اختطاف جنود ومدنيين إسرائيليين، هذه هي سياسة المنظمة". 
العنف يجب ألا يكافأ، ويجب على "إسرائيل" أن تجري المفاوضات بصبر كبير وألا تتجاوز "الخطوط الحمراء" التي حددتها لنفسها بعد "صفقة شاليط".
 في نفس وقت المفاوضات، تحتاج إلى بذل جهد للحصول على أدوات ضغط تزيد من قوتها في المفاوضات. لقد تم بالفعل العمل التخطيطي وهناك توصيات تم تقديمها إلى مجلس الوزراء الأمني ​​منذ أكثر من عامين.


جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2023