المصدر: قناة 14 الإسرائيلية
ترجمة حضارات
الكاتب: ميلان عمار
قررت الشرطة توقيف المدعية العسكرية العامة يِفت تومر-يروشالمي والمتحدث السابق باسم النيابة العسكرية، بعد ليلة وُصفت بالدراماتيكية وترافقت مع مخاوف جدية على حياتها. كما تمت إحالة متان سولومِش للتحقيق، وطُلب تمديد اعتقاله في محكمة تل أبيب.
وبحسب التقرير، كان التحقيق مع سولومِش مخططًا له مسبقًا بناءً على أدلة تم العثور عليها في هاتف المتحدثة السابقة باسم النيابة العسكرية، لكن بعد أحداث الليلة الماضية تقرر أيضًا إحضاره تحت الاعتقال لمنع أي تعطيل إضافي للتحقيق.
المفوض العام للشرطة، داني ليفي، قرر الإشراف المباشر على التحقيق، بعد أن لم يحصل على موافقة المدعية العامة لاعتقال تومر-يروشالمي، الأمر الذي أدى، وفقًا للشرطة، إلى تعطيل خطير للتحقيق وإخفاء هاتف المدعية العسكرية، الذي كان من المفترض أن يكشف تفاصيل مهمة.
وتُحقق الشرطة مع تومر-يروشالمي أيضًا حول سبب إخفاء هاتفها. وتقول مصادر في الشرطة إن هناك أدلة قوية جدًا تربطها وآخرين في النيابة العسكرية بتسريب معلومات، بل وتغطية طويلة الأمد على القضية.
المدعية العامة في دائرة الاتهام
في قيادة الشرطة، هناك من يرى ضرورة استدعاء المدعية العامة غالي بهراف-ميارا للإدلاء بشهادتها، بدعوى أن التصريح الذي قُدم للمحكمة العليا لم يُقدَّم بحسن نية، وأنها على الأقل غضّت الطرف عن تقديم تصريح مضلل نيابة عن تومر-يروشالمي.
ويجري المفوض مشاورات مع شخصيات سياسية وقضائية لحل الإشكال المتعلق بموقف المدعية العامة، خاصة بعد إعلان وزير القضاء أنها ممنوعة من التعامل مع الملف.
كما ستراجع الشرطة سبب التأخير في التحقيق مع تومر-يروشالمي، إذ يرى المفوض أنه كان يجب بدء التحقيق فور انتشار القضية، لكن رئيس قسم التحقيقات الشرطية سمح لها بمواصلة عملها العادي بحجة الحاجة إلى التحضير لقضية حساسة، ما فُسّر داخل الشرطة كتعطيل إضافي.
ويُذكر أيضًا أن رئيس قسم التحقيقات نفسه متهم بالتضارب في المصالح، بعد أن استفادت إحدى مساعداته من دعم المدعية العامة في قضية ترقية، ثم شاركت لاحقًا في التماس ضد وزير الأمن الداخلي.
وقال مصدر رفيع في الشرطة: "خسرنا وقتًا ثمينًا لأسباب لا يمكن الكشف عنها الآن، لكن المحققين مهنيون وسيعملون دون محاباة". وبخصوص المدعية العامة، سيجري المفوض مشاورات لفهم كيفية المتابعة، إذ إنها المشرفة رسميًا على التحقيق ولم تطلب التنحي رغم الإشكاليات.