المصدر:  معاريف 

ترجمة حضارات 

الكاتب: أنا برِسكي

تأتي إعادة طرح قانون الإعدام لمنفذي العمليات في سياق الإنذار الذي قدمه الوزير إيتمار بن غفير مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست. ويتوقع أن تكون الجلسة مشحونة بسبب الخلاف بين الأجهزة الأمنية ووزارة الأمن القومي.

لجنة الأمن القومي في الكنيست تعقد اجتماعاً للتصويت على مشروع قانون الإعدام لمنفذي العمليات، الذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هَر-مِلِخ من حزب "القوة اليهودية"، قبل عرضه للتصويت الأول في الهيئة العامة. وسيشارك الوزير بن غفير في النقاش بصفته من أبرز المبادرين للقانون. ويخطط الحزب لطرح القانون للتصويت الأول يوم الأربعاء، وفي حال تمريره، يمكن للحكومة دفعه قدماً حتى وإن تم حلّ الكنيست الحالي قبل استكمال الإجراءات.

فحوى القانون:

يسمح القانون المقترح للمحكمة بفرض حكم الإعدام على منفذي عمليات قتل بدافع قومي أو عنصري، وليس فقط كخيار نادر كما هو الوضع حالياً. وقالت مقدمة القانون: "من يقتل يهوداً لكونهم يهوداً — عقوبته الموت. هذا عدل أساسي واستعادة للردع".

وقال بن غفير: "من قتل وخطف وعذّب لا يستحق رؤية ضوء النهار. طالما أنهم يعلمون أنهم سيبقون في السجن حتى لو قتلوا عشرات الإسرائيليين، فلن يتحقق الردع".

تحذير قانوني:

المستشار القانوني للجنة حذّر من أن التصويت يجري قبل الاستماع لموقف الجهات الأمنية، مثل الشاباك والجيش، وهو ما قد يجعل الإجراء باطلاً من الناحية الإجرائية. ورغم ذلك أكد بن غفير عزمه إجراء التصويت.

خلفية سياسية:

مشاريع مشابهة طُرحت سابقاً لكنها لم تتقدم بسبب معارضة قانونية وانتقادات دولية تتعلق بحقوق الإنسان وتداعيات سياسية. ويُنظر لدفع القانون حالياً كجزء من محاولة حزب بن غفير إظهار إنجازات أمام الجمهور، بعد خلافات متكررة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن الأولويات الأمنية.

وفق القانون الحالي، الإعدام في إسرائيل شبه غير مطبق، باستثناء سلطة نظرية للمحاكم العسكرية في حالات استثنائية، ولم يُستخدم منذ إعدام أدولف إيخمان عام 1962.

الجلسة ستكون متوترة على خلفية ضغط شعبي لتشديد العقوبات، وخلاف بين الأجهزة الأمنية ووزارة الأمن القومي. وفي حال الموافقة عليه في اللجنة، سيُطرح للتصويت الأول في الهيئة العامة خلال الأسبوع، وهو التصويت الذي يحدد إن كان القانون سيدخل مسار تشريع فعلي أم يبقى رمزاً سياسياً.