إن إقدام ما يُسمّى لجنة الأمن القومي في برلمان العدو الصهيوني على إقرار مشروع قانون "عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين" بالقراءة الأولى يُعتبر جريمة حرب جديدة تُضاف إلى السجل الإجرامي الأسود لهذا الكيان الفاشي، ودليلاً صارخاً على طبيعته العنصرية والفاشية والدموية.
- إن ما يُسمّى "قانون الإعدام للأسرى" و"محكمة المشاركين في أحداث 7 أكتوبر" يندرجان ضمن منظومة تشريعية استعمارية تسعى إلى تقويض أي مسار قانوني دولي يمكن أن يحاسب الاحتلال على جرائمه، ويهدفان إلى تكريس مفهوم "الإبادة القانونية" بحق الشعب الفلسطيني.
- هذا القرار لا يُعبّر فقط عن نزعة انتقامية صهيونية، بل يهدف إلى شرعنة عمليات الإعدام الممنهجة التي يمارسها الاحتلال منذ سنوات بحق أسرانا الأبطال داخل السجون، سواء عبر التعذيب الممنهج أو الإهمال الطبي أو القتل المباشر. وما يجري اليوم في مراكز الاعتقال والتحقيق، وخاصة في معتقل "سديه تيمان"، من تعذيب وإعدام بطيء يقوده مجرم الحرب إيتمار بن غفير هو تجسيد حيّ لهذه السياسة.
- إن إقرار هذا المشروع خطوة خطيرة نحو تصعيد جديد ضد أبناء شعبنا وحركته الأسيرة، ويؤكد أن هذا الكيان لا يعرف إلا لغة القتل والإبادة.
- أسرانا هم مقاتلون من أجل الحرية، دافعوا عن وطنهم المحتل، وعن حقوق شعبهم وكرامتهم، في مواجهة عصابة من القتلة والمجرمين والساديين الذين يمارسون كل أشكال القتل والحصار والتجويع ضد شعبنا.
- تدعو الجبهة إلى تحرّك دولي عاجل للضغط على هذا الكيان المجرم من أجل وقف جرائمه البشعة بحق الأسرى، ومحاسبة قادته كمجرمي حرب يرتكبون جرائم بحق الأسرى والشعب الفلسطيني بأسره.
- تؤكد الجبهة أن هذا القرار لن يمرّ دون ردّ فلسطيني، وأن أي مساس بأسرانا سيُقابَل بمزيد من المقاومة والتصعيد في كل الميادين.
