بيان كاتس، ليفين، وسموتريتش:" للمرة الأولى منذ حرب الأيام الستة، وافقت الحكومة على اقتراحنا بفتح باب تسجيل الأراضي في أراضي الضفة الغربية.يعني هذا القرار، من بين أمور أخرى، تسجيل مساحات شاسعة في الضفة الغربية تابعة للدولة باسمها. وبموجب هذا القرار، ستُخوّل هيئة تسجيل وتسوية حقوق الأراضي في وزارة العدل بتنفيذ التسوية على أرض الواقع، وستُخصّص لها ميزانية ومعايير محددة لهذا الغرض. ستتيح إجراءات التسوية توضيحًا شفافًا ودقيقًا للحقوق، مما سيضع حدًا للنزاعات القانونية، ويُمكّن من تطوير البنى التحتية وتسويق الأراضي بطريقة منظمة. يُعدّ هذا القرار ردًا مناسبًا على إجراءات التسوية غير القانونية التي تُروّج لها السلطة الفلسطينية في المنطقة (ج)، في انتهاك للقانون والاتفاقيات" .
