مركز القدس للشؤون العامة والدولة

يوني بن مناحيم

محادثات المصالحة في القاهرة ومناورات عباس 

ترجمة حضارات

في القاهرة، بدأ اجتماع ممثلي الفصائل الفلسطينية برعاية المخابرات المصرية، الثلاثاء، في محاولة للتوصل إلى اتفاقات تسمح بإجراء انتخابات برلمانية في 22 مايو، توجه المؤتمر لصياغة "معاهدة شرف"سيتم الاتفاق فيها على قواعد الانتخابات.

ويشارك في المؤتمر 14 فصيلاً فلسطينياً وممثلين مستقلين بدعوة من المصريين: هاني المصري ومنيب المصري من الضفة الغربية وشرحبيل الزعيم من قطاع غزة.

من المفترض أن تتوصل حركتا فتح وحماس إلى تفاهم بينهما ومن ثم إقناع ممثلي الفصائل الفلسطينية الأخرى بقبولهما.

هناك العديد من القضايا السياسية التي من المفترض أن تناقشها فتح وحماس ولا يوجد اتفاق بشأنها. 

هذه قضايا جوهرية، مثل ماذا سيكون البرنامج السياسي لحركة حماس في الانتخابات؟ بشكل عام، هذه حركة تدعو إلى تدمير "إسرائيل" وإقامة دولة فلسطينية "من البحر إلى النهر". 

وسؤال آخر هو من سيكون الطرف الذي سيمثل حماس والذي سيقدم منبرًا يخفي النوايا الحقيقية للمنظمة؟ كما تتذكرون، فإن اتفاقيات أوسلو تحظر مشاركة المنظمات "الإرهابية" في الانتخابات.

هل توافق حماس على نزع سلاح الجناح العسكري للحركة؟ هذه قضية حساسة للغاية لا ترغب حماس في سماعها، فالمشاكل كبيرة وستتطلب إيجاد حلول خلاقة تمنع مقاومة "إسرائيل" وكذلك معارضة الرباعية الدولية التي وضعت شروطا واضحة لكيفية التعامل مع حماس.

لكن بالإضافة إلى هذه المشاكل، هناك جدل حول استمرار اعتقال قوات الأمن الفلسطينية نشطاء حماس في الضفة الغربية، وهناك عدد من القضايا القانونية والدستورية التي تقلق حماس التي تخشى الوقوع في الفخ. 

التي وضعها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهي تريد التعرف على هذه القضايا والحصول على الضمانات المناسبة من حركة فتح.

المحكمة الدستورية: أنشأ عباس هذه المحكمة في عام 2016، وتتألف من عدة أعضاء من فتح، وفي ديسمبر 2018 قررت حل البرلمان الذي حصلت فيه حركة حماس على أغلبية ثلثي أعضائه منذ عام 2006.

وتخشى حركة حماس من أن تصبح هذه المحكمة الذراع القانوني الذي يمنح أبو مازن الشرعية القانونية لقراراته الانتخابية.

من جهتها، يمكن لهذه المحكمة أن تبطل نتائج الانتخابات وتحل البرلمان الجديد الذي تختاره إذا لم تكن النتائج تروق لمحمود عباس.

المحكمة الانتخابية: قبل أكثر من شهر عيّن محمود عباس مجلس القضاء الأعلى برئاسة مساعده القاضي عيسى أبو شرار لتعديل القانون، وأعطى هذا المجلس صلاحية تعيين القضاة.

 وشهدت نقابة المحامين الفلسطينيين سيطرة السلطة التنفيذية بقيادة محمود عباس على النظام القانوني، وأطلقت إضرابًا عامًا مستمرًا حتى يومنا هذا.

قانون الانتخاب الفلسطيني يقضي بإنشاء محكمة للنظر في موضوع الانتخابات في حالة الخلاف، وتخشى حماس أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بتعيين محكمة في موضوع الانتخابات "تتناسب مع معايير محمود عباس".

المحكمة الإدارية: في 31 كانون الثاني من العام الحالي أصدر محمود عباس أمراً بتشكيل محكمة إدارية ومحكمة عليا للنظر في الطعون على نتائج الانتخابات وقرارات المحكمة.

تقول مصادر في حماس أن رئيس السلطة الفلسطينية كان في الأشهر الأخيرة ينسج الفخاخ القانونية لحماس في الفترة التي سبقت الانتخابات بنية الفوز في الانتخابات بأي ثمن.

محمود عباس يتعرض الى ضغوط من أجل لتوحيد فتح

بالتزامن مع تجمع الفصائل في القاهرة التي تحاول الوصول إلى تفاهم يسمح بإجراء انتخابات نيابية، تتواصل الجهود لتحقيق التوحيد الكامل لحركة فتح حتى تتمكن من المشاركة في الانتخابات النيابية كقائمة موحدة دون انقسامات، من أجل منع فوز حماس في الانتخابات البرلمانية كما في عام 2006.

تمارس الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مصر والأردن، ضغوطًا شديدة على رئيس السلطة الفلسطينية لإعادة محمد دحلان إلى اللجنة المركزية لحركة فتح التي طُرد منها عام 2011؛ بسبب مزاعم "مقنعة" بالفساد حتى يتمكن من المشاركة مع أنصاره في قائمة فتح موحدة في الانتخابات النيابية.

ذكرت صحيفة عرب بوست في 5 فبراير أن هناك مطالبة بإعادة 70 ناشطاً رئيسياً آخر إلى فتح كانوا قد طردوا من حركة فتح بسبب صلاتهم بمحمد دحلان.

 في عام 2014 تم طرد كبار النشطاء ماجد أبو شمالة، وناصر جمعة، وعبد الحميد المصري، والدكتور سفيان أبو زايده، ورشيد أبو شباك، وفي عام 2016، تم طرد ناشطين كبار آخرين من فتح: نجاة أبو بكر، نعيمة الشيخ، عدلي صادق ، توفيق أبو خوصة.

في مقابل المصالحة، عرضت الإمارات العربية المتحدة تحويل مساعدة مالية كبيرة إلى السلطة الفلسطينية والأونروا، لكن محمود عباس رفض بشكل قاطع المقترحات. 

كراهيته لدحلان كبيرة ومسؤولو فتح يرتعدون خوفا من عودة دحلان لفتح وينافسهم في معركة الميراث.

إذا لم تتحقق المصالحة بين محمد دحلان ومحمود عباس، فمن المتوقع أن ينضم محمد دحلان إلى مروان البرغوثي، العدو اللدود لمحمود عباس، وسيشكل الاثنان خصمًا لقائمة فتح، الأمر الذي سيقسم حركة فتح ويعطي حماس الفرصة الفوز بالانتخابات البرلمانية مرة أخرى.

إن الساحة السياسية الفلسطينية تحاول الوصول إلى اتفاقيات وتفاهمات بشأن الانتخابات وتجاوز العقبات الصعبة، ولا يوجد يقين أن العملية ستنطلق ولم نسمع بعد موقف "إسرائيل" من مشاركة حماس وسكان القدس الشرقية في الانتخابات، "إسرائيل" تنتظر لترى ما إذا كان الفلسطينيون يستطيعون التوصل إلى تفاهم.