القناة 12
بسبب “الإبادة الجماعية”: تركيا تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو ورئيس الأركان ومسؤولين آخرين
أصدرت تركيا مساء الجمعة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين في القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، من بينهم رئيس الأركان أيل زامير، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وقائد سلاح البحرية دافيد سلمَة.
مع ذلك، لا تتضح أهمية هذه الأوامر عمليًا، إذ إن تركيا تحظر أصلًا على قادة إسرائيل زيارة أراضيها، كما أن كبار الضباط والمسؤولين السياسيين لا يسافرون فوق أجوائها.
السبب لإصدار الأوامر – وفق الأتراك – هو “الإبادة الجماعية في غزة”.
قُدمت الشكوى من قِبل نقابة المحامين في إسطنبول، التي اتهمت إسرائيل بأنها “تواصل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية بحق المدنيين والنساء والأطفال في غزة، رغم اتفاقات وقف إطلاق النار”.
وشملت الأوامر 37 مسؤولًا إسرائيليًا بالمجمل.
رئيس نقابة المحامين، المحامي ياسين شملي، قال في مؤتمر صحفي أمام محكمة إسطنبول إن “إسرائيل ليست خطرًا على الفلسطينيين فقط، بل على البشرية كلها”، مضيفًا أن “خلال العامين الأخيرين هاجمت إسرائيل العديد من الدول، منها لبنان وسوريا وتونس وإيران وقطر واليمن والعراق ومالطا ومصر”.
وأضاف شملي أن الشكوى الجديدة تتعلق، من بين أمور أخرى، بمقتل الطفلة الفلسطينية هند رجَب (6 أعوام) التي أُصيبت – بحسب قوله – بـ335 رصاصة وهي داخل سيارة في غزة، وبقصف المستشفى التركي–الفلسطيني، وبالهجمات على نشطاء قافلة “صمود” المتجهة إلى القطاع.
كما أشار القرار إلى قصف مستشفى المعمداني “الأهلي” في حي الزيتون بمدينة غزة بتاريخ 17 أكتوبر 2023، رغم أن التحقيقات اللاحقة أظهرت أنه ناتج عن صاروخ فاشل أطلقه الجهاد الإسلامي.
وذكر أيضًا مقتل سبعة من موظفي منظمة الإغاثة المطبخ المركزي العالمي (WCK) في أبريل 2024 بنيران الجيش الإسرائيلي في دير البلح.
وأوضح شملي أن القانون الجنائي التركي يمنح سلطات بلاده صلاحية التحقيق في “جرائم الحرب والإبادة الجماعية” حتى ضد مواطنين أجانب، وأن هذه الجرائم “لا تسقط بالتقادم”. وأكد أن نقابة المحامين في إسطنبول والاتحاد الدولي للمحامين “سيواصلان تمثيل ضمير الإنسانية” والعمل على تقديم “مرتكبي المجازر إلى العدالة يومًا ما”.
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر علّق قائلًا: “إسرائيل ترفض بازدراء هذا الاستعراض الدعائي الأخير من دكتاتور أنقرة أردوغان”.
تأتي أوامر الاعتقال في وقت تشير فيه تقديرات إسرائيلية إلى أنه، رغم معارضة تل أبيب لمشاركة تركيا في “قوة الاستقرار” أو في ترتيبات “اليوم التالي” في قطاع غزة، سيكون من الصعب منعها من لعب دور في إعادة إعمار القطاع عبر الاستثمارات وتحويل الأموال.
مصادر دبلوماسية إسرائيلية قالت: “الأتراك لن يكونوا جزءًا من القوة العسكرية نفسها ولن يرسلوا جنودًا إلى غزة، لكن يبدو أن إسرائيل لن تستطيع منع مشاركتهم في مشاريع إعادة الإعمار”.
رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان صرّح أن “أوامر أردوغان باعتقال مسؤولين إسرائيليين توضح لماذا يجب منع تركيا من أي وجود في قطاع غزة – مباشر أو غير مباشر”.
