قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه إن السلطة الفلسطينية ستتعاون مع محكمة الجنايات في لاهاي وستقدم لها جميع الوثائق المطلوبة للمساعدة في تسريع التحقيق اللازم لتقديم مرتكبي الجرائم الإسرائيلية إلى العدالة.
وفي اجتماع الحكومة في رام الله، رحب اشتيه مجدداً بقرار فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية، وهو قرار يؤكد أن يد العدالة ستصل إلى مرتكبي الجرائم، وتؤدي إلى ملاحقتهم قضائياً، ولن يفلت أحد من هذه الجرائم
