أولاً: الموقف:
بدأ العدو منذ عدة أشهر بالحديث حول إقامة إمارة، أو إمارات في الضفة الغربية، تضم عيلاً وعشائر، يتعامل معها منفردة، دون أن ينظمها ناظم كلي يعنى بالشأن الفلسطيني العام، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان ما حاول فعله عام 1978 عندما أنشأ ما يعرف في حينه بــ "روابط القرى"، زاعماً في حينه أن الهدف من هذا التشكيل الإداري والاجتماعي هو: تنمية المجتمع الفلسطيني، وتقديم الخدمات له!. إلّا أن الفارق هذه المرة هو: الحديث عن إمارات تضم محافظات ذات طابع عشائري، وليست قرى أو خِرَباً صغيرة، مقدماً إلى واجهة الحديث محاظفة الخليل، والتي تعد أكبر محافظات الضفة الغربية، حيث تبلغ مساحتها 997 كم مربع، أي ما يعادل 16% من كامل مساحة الضفة الغربية المحتلة. مستفيداً ـــ العدو ـــ من التكوين الديموغرافي ذو الطابع العشائري لهذه المحافظة. زاعماً أن عوائل وعشائر تتوصل معه بهذا الشأن، طالبة منه العون والمدد لإنجاز هذا الأمر، والخروج من الدوامة البيروقراطية لسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، القائمة على المحسبويات، والفساد، فضلاً عن أن بناء هذا النمط من العلاقة بين المحتل وهذه العشائر؛ سوف يحول دون العدو وتدميره للأصول المجتمعية والخدمية والشخصية المنتشرة في هذه المدينة، على غرار ما حصل في مدن شمال فلسطين التي (حرثها) العدو حرثاً، وأحال حياة المواطنين فيها إلى مأساة. إن تقدير الموقف هذا سوف يحاول (فكفكة) ما نحن في صدده، لفهم خلفياته، وما يمكن أن يؤول وينتهي له الموقف، ليبنى على الشيء مقتضاه.
ثانياً: أهداف العدو:
ثالثاً: التهديدات والفرص فيما يعني العدو:
إن فكرة إنشاء مثل هذه الهياكل السياسية، لتكون بديلاً مقبولاً لتعاطي المحتل مع الشعب الفلسطيني في مدن وقرى الضفة الغربية، يكتنف في ذاته تهديدات وفرصاً للعدو، سيحاول تجنب الأولى، واغتنام الثانية. حيث تشكل ضرورة تسليح هذه العشائر بالخفيف من الأسلحة، ومتطلبات الحماية الذاتية، أهم تهديد للعدو، كون هذا السلاح قد يستخدم ضده، ويرتد عليه في يوم من الأيام. أما عن الفرص التي يمكن أن تنتج عن مثل هذا الأمر؛ فهي كثيرة، من أهمها:
رابعاً: التهديدات فيما يعني الشأن الفلسطيني:
لا تكاد توجد فرصة واحدة للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، يمكن استغلالها من مثل هذا التوجه المعادي في حال المضي به، حيث أن كل ما قيل من فرص للعدو في الفقرة السابقة، سوف يكون حكماً تهديداً لأهلنا تحت الاحتلال، وعلى كل الصُعد؛ السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية.
خامساً: متطلبات التحقيق:
إن تمرير مثل هذا المشروع، يحتاج إلى متطلبات، ومقدمات سياسية وإجتماعية، على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، من أهمها:
سادساً: التقدير والتوصيات:
بناء على ما تقدم، وإنطلاقاً من أن أفكار اليوم قد تصبح حقائق الغد، وحيث أن الكيان المحتل لفلسطين بدأ بفكرة، انتهت بكيان احتل كامل التراب الفلسطيني، ويعربد في كامل الإقليم، فإننا نعتقد أن هذه الفكرة، وفي حال وجدت أرضية مناسبة، ومساعدة، سوف يحاول العدو البدء بتنفيذها بشكل متدرج (ناعم)، ليثبّت حقائق؛ مفاهيمية وجغرافية وسياسية وإدارية، يبني عليها خطواته المستقبلية، تحقيقاً للأهداف الكلية التي جئنا على ذكرها في مقدمة هذا التقدير، الأمر الذي يتطلب:
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
