مبادئ قانون الإعدام للمنفّذين هجمات نُشرت مساء أمس لأعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان.
ووفقًا للمقترح، سيُطبّق القانون فقط على حالات قتل اليهود، ويُفرض بأغلبية عادية من دون صلاحية تقديرية، ومن دون إمكانية للاستئناف.
كما ذُكر أن تنفيذ الحكم سيتم خلال 90 يومًا بواسطة إدارة السجون، عبر حقنة سمّ. غدًا في الساعة 8:30 صباحًا، ستُعقد جلسة في لجنة الأمن القومي بشأن مشروع القانون، كما نُشر سابقًا.
يُذكر أن مشروع القانون، الذي بادرت إليه عضوة البرلمان ليمور سون هر-ملك بالتعاون مع وزير الأمن القومي، يحدد أن من يُدان بالقتل بدافع قومي أو عنصري سيكون خاضعًا لعقوبة الإعدام.
المقترح أُقرّ في لجنة الأمن القومي تمهيدًا للقراءة الأولى، وبحسب نصه، يمكن فرض عقوبة الإعدام بأغلبية الأصوات، ويمنع القانون أي إمكانية لتخفيف الحكم عن الشخص الذي يُصدر بحقه.
حزب القوة اليهودية يرى في القانون هدفًا مركزيًا ويظهر ثقة سياسية بوصوله للمرحلة النهائية. وعلى الرغم من المقاطعة التي تقودها أحزاب دينية على خلفية أزمة قانون التجنيد،.
وقالت مصادر في الحزب: إن فحصًا جرى مع أحزاب أخرى ويتوقع أن تُصوّت لصالح القانون في المراحل القادمة.
الحزب يعتقد أن القانون سيمرّ في اللجنة ثم في الهيئة العامة في القراءة الثانية والثالثة، وأن الأغلبية المطلوبة ستتوفر حتى إذا بقيت الأزمة مع الأحزاب الدينية قائمة.
