وفقًا للتقديرات في إسرائيل، تحاول حماس كسب الوقت؛ ورغم أن بحوزتها مؤشرات إلى الأماكن التي يوجد فيها أولئك المخطوفون القتلى، فإنها تؤخّر أعمال البحث، ولا تبذل الجهود التي يفترض أن تبذلها بحسب ما يُلزمها به الاتفاق.
في حماس يقلقهم قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي ينصّ على أن حماس بوصفها تنظيمًا إرهابيًا لن تتمكن بعد الآن من الاستمرار في الوجود في قطاع غزة، ووفق قرار مجلس الأمن، ستنتقل غزة إلى إدارة قوى دولية وعربية، من دون التنظيم الإرهابي.
بناءً على ذلك، نقلت حماس في الآونة الأخيرة رسالة إلى جهات الوساطة، جاء فيها: "هذه بداية نهاية الحركة في غزة"، ولذلك قررت حماس في هذه المرحلة "خفض مستوى حضورها"، وإعطاء الانطباع بأنها تتصرف وفق قواعد اللعبة التي وضعها ترامب، رغم أنها فعليًا تفضّل في هذه الأثناء تأخير استمرار تنفيذ الاتفاق.
القرار الذي اتُّخذ في مجلس الأمن هذا الأسبوع، في الليلة بين الإثنين والثلاثاء، يُفوِّض هيئتين دوليتين بإدارة قطاع غزة بشكل مؤقت: "مجلس السلام" الذي سيكون الحكومة المؤقتة، وقوة الاستقرار الدولية التي ستكون الجيش المؤقت، هاتان الهيئتان ستعملان لمدة سنتين على الأقل، وعلى ما يبدو لفترة أطول من ذلك بكثير.
هاتان الهيئتان ستعملان "بتنسيق" مع إسرائيل، لكنهما لن تتلقيا منها أوامر. وسلوك الأطراف حول قطاع غزة خلال الشهر الأخير يدلّ على أنه إذا كان لا بد من أن ينسجم طرف ما مع الآخر، فستكون إسرائيل هي الطرف الذي سيتعيّن عليه "الت alinh" (الاصطفاف) معهما.
في غزة بقي ثلاثة مخطوفين قُتلوا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر:
الرقيب أول رן غويلي، مقاتل في وحدة "يسام النقب" في لواء الجنوب في الشرطة، خُطف بعد أن قُتل في معركة في كيبوتس عالوميم.
سوتتيساك رينتلاك، عامل أجنبي من تايلاند، خُطف من كيبوتس بئيري بعد أن قُتل أثناء عمله في البساتين قرب الكيبوتس.
درور أور، خُطف من منزله في بئيري مع أطفاله عالما ونوعام، ومع ابن شقيقه لِيام، زوجته يونات، مصممة أثاث معروفة، قُتل، ابنه الأكبر يهلي، الذي لم يكن في المنزل، نجا نوعام وعالما أُفرج عنهما من الأسر في إطار الدفعة الثانية من صفقة المخطوفين في 25.11.2023، ولِيام أُفرج عنه بعد أربعة أيام في دفعة أخرى.
