وفقًا لتقرير الصحيفة الأميركية، سيغيّر خفر السواحل في الولايات المتحدة سياسته، وسيتوقف عن تصنيف الصليب المعقوف، وحبل المشنقة، وعلم الكونفدرالية كرموز كراهية.
وبحسب التقرير، ستُنقل هذه الرموز إلى فئة جديدة "رموز محتملة لإثارة الجدل"، في إطار سياسة ستدخل حيز التنفيذ في 15 كانون الأول/ديسمبر.
الصليب المعقوف، المرتبط بعمق بالأيديولوجيا النازية، وبقتل ملايين اليهود ومئات آلاف الأميركيين الذين حاربوا النظام النازي في الحرب العالمية الثانية، كان يُعرَّف سابقًا كرمز كراهية واضح، والآن ينخفض وضعه رسميًا في وثائق الجهاز.
بحسب التقرير، رفض خفر السواحل التعليق قبل نشر المقالة، وبعد ذلك قالت متحدثة باسم الجهاز إنه يعترض على طريقة عرض الأمور وينوي إعادة فحص الصياغات من جديد.
في بيان رسمي لم يُذكر سبب إزالة الرموز من تعريف "رموز الكراهية"، لكن مصادر شددت على أن عرضها ما زال ينتهك قيم الجهاز وسيُعالَج بصرامة، ومع ذلك، قال مسؤول رفيع في الجهاز، نُقل عنه التصريح دون ذكر اسمه، إن التغيير "يثير القشعريرة"، وحذّر من أن الغموض المحيط بالصليب المعقوف يقوّض ثقة الجمهور بجهاز من المفترض أن يحافظ على أمنه.
كتبت الصحيفة الأميركية أن تغيير السياسة يندرج ضمن خط عام أوسع لإدارة ترامب، يسعى إلى تقليص التعريفات المتعلقة بالمضايقات، والسلوك المسيء، والتطرف داخل قوات الأمن، وزير الدفاع بيت هيغست دعا مؤخرًا إلى إعادة فحص أنظمة معمول بها، بزعم أنها "واسعة أكثر من اللازم" وتمسّ بالكفاءة العملياتية.
في الوقت نفسه، يمرّ خفر السواحل الخاضع لوزارة الأمن الداخلي بهزات كبيرة، من بينها إقالة قائدة الجهاز السابقة، الأدميرال ليندا فيغن، في اليوم الأول من ولاية ترامب، بسبب دعمها لمبادرات التنوع والتعامل مع شكاوى الاعتداءات الجنسية.
السناتورة جاكي روزن (نيفادا) دعت إدارة ترامب إلى إلغاء التغييرات قبل دخولها حيز التنفيذ، وحذّرت من أنه "في وقت يتصاعد فيه العداء للسامية في الولايات المتحدة وحول العالم، فإن تخفيف سياسة تهدف إلى مكافحة جرائم الكراهية لا يرسل فقط رسالة خاطئة إلى عناصر خفر السواحل، بل يعرّض أمنهم أيضًا للخطر".
وأضافت أن الصياغة الجديدة "قد تتيح لرموز مروّعة مثل الصلبان المعقوفة أن تبقى معروضة دون مبرر".
السياسة الجديدة لا تستخدم بعد الآن مصطلح "حادث كراهية"، وكل حالة مرتبطة برموز ذات صلة بالتمييز أو الكراهية ستُصنَّف الآن تحت بند "مضايقة، إضافة إلى ذلك، تقلّص السياسة بشكل كبير الفترة الزمنية التي يمكن فيها الإبلاغ عن عرض مثل هذا الرمز إلى 45 يومًا فقط، وهو تغيير قد يصعّب بشكل خاص على أفراد الطواقم الذين يخدمون في البحر لأشهر.
وحذّر مصدر في الجهاز من أن هذا قد يمنع تقديم بلاغات في حالات، يُضطر فيها الجنود إلى تمضية فترة طويلة إلى جانب من يعرض رموز كراهية في مقصورته الخدمية.
