هآرتس

ترجمة حضارات

الحكومة التي كانت في الحكم في السابع من أكتوبر مصمّمة على إلقاء مسؤولية المجزرة على الجيش وحده، هذه هي الغاية، وكل الوسائل مشروعة لتحقيقها: تقويض ثقة الجمهور بالجيش الإسرائيلي، تسييس التعيينات، والاستهانة برئيس الأركان، من الأفضل لهم طمس الحقيقة بدلًا من تحمّل مسؤولية من قادوا الدولة خلال السنوات التي أدت إلى الإخفاق، وفي حالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فالمقصود 14 عامًا (باستثناء سنة واحدة) سبقت المذبحة.

ترفض الحكومة القيام بما هو بديهي، وهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية، أما الجيش فقد حقّق في نفسه. وكتب رئيس الأركان أيال زمير، وبحق، أن الجيش هو الجهة الوحيدة في الدولة التي حققت بعمق في إخفاقاتها وتحمّلت المسؤولية عنها، وبرأيه، هذا لا يُعدّ بديلًا عن لجنة تحقيق وطنية، لكنه بالتأكيد عملية جادة، ولذلك فهي خطيرة من وجهة نظر الحكومة التي تسعى للتحكم في نتائج التحقيقات.

على هذه الخلفية، يمكن فهم الصدام بين وزير الجيش إسرائيل كاتس وبين زمير، فقد أعلن رئيس الأركان أن تجميد التعيينات يضر بقدرة الجيش وبجاهزيته لمواجهة التحديات المقبلة، ورد كاتس بنبرة متعجرفة، قائلًا: "رئيس الأركان يعلم جيدًا أنه خاضع لرئيس الحكومة، لوزير الجيش، ولحكومة إسرائيل، والرسالة الضمنية هي أمر لأنصار نتنياهو بتصوير رئيس الأركان كجهة تعمل ضد نتنياهو والحكومة.

كشف زمير أيضًا أنه علم من وسائل الإعلام أن وزير الجيش يسعى إلى إعادة فحص التقرير حول تحقيقات السابع من أكتوبر الذي أعده الجيش،، هذا التقرير أعدّه 12 جنرالًا وعميدًا خلال سبعة أشهر، وسُلّم إلى كاتس شخصيًا، وكتب رئيس الأركان أن "القرار بالتشكيك في التقرير... يثير الدهشة"، مضيفًا أن إجراء مراجعة بديلة لمدة 30 يومًا من قبل مراقب وزارة الجيش... غير موضوع، وأشار إلى محاولة سياسية لإلغاء عمل مهني.

الصراع بين وزير الدفاع ورئيس الأركان ليس شخصيًا فقط، بل هو جزء من عملية أوسع للهيمنة السياسية على منظومة الأمن، كاتس ليس سوى مبعوث مخلص يسعى لمكانة في الانتخابات التمهيدية داخل الليكود أكثر مما يهتم بمستقبل الدولة أو الجيش، التحريض ضد زمير يأتي مباشرة من عائلة نتنياهو، ونتنياهو يريد أن يفعل بالجيش ما يفعله إيتمار بن غفير بالشرطة.

هذا الواقع الخطير ينقل المسؤولية إلى الجمهور، فإزاء حكومة تحاول التهرب من مسؤوليتها التاريخية وتوجيه الأنظار فقط نحو الجيش، رغم أن كل قادة المؤسسة الأمنية تحمّلوا المسؤولية واستقالوا والجيش لا يتوقف عن التحقيق في نفسه، يجب على الجمهور أن يعرف إلى جانب من عليه أن يقف، وما الذي يجب عليه أن يدافع عنه.