دور التعددية السياسية في إدارة الحكم في فلسطين (1994-2018) - دراسة

سميرة نصّار

إعلامية وكاتبة فلسطينية

دور التعددية السياسية في إدارة الحكم في فلسطين (1994-2018) - دراسة
الباحثة: سميرة صالح أبو حسين "نصار"
جامعة الأقصى



ملخص

جادت الدراسة بذكر دور التعددية السياسية في إدارة الحكم الرشيد في فلسطين ، ووضحت في فصولها الأربعة أدوار لتعددية السياسية البارزة بكونها مرتكزا قويا لإيجاد الكثير من سمات الحكم الرشيد، وقد عرضت في لمحة سريعة عن الفصائل والأحزاب الفلسطينية سواء الموجودة داخل منظمة التحرير الفلسطينية أو خارجها، ومن ثم قدمت قراءة سريعة عن قانون الأحزاب، وقانون الانتخابات الفلسطينية، ووقفت عند توافق قيادة الفصائل وهو عدم ضرورية إيجاد قانون الأحزاب، لأنها ما زالت حركات تحرر، كما أشارت إلى اختلافاتهم حول نظام الانتخابات بين القوائم والدوائر، ثم عرضت تجليات التعددية في النظام السياسي في كل من المجلس الوطني والمجلس المركزي والمجلس التشريعي، وأثبتت أن هناك تعددية سياسية منقوصة في المجلس الوطني والمركزي؛ لعدم مشاركة بعض الحركات والفصائل الوازنة فيهما . 

واستعرضت الدراسة التعددية السياسية في صورها المختلفة داخل المجلس التشريعي الفلسطينية وخلصت إلى غياب التناغم والتفاهم والتصالح بين الأحزاب عن الحضور .

 كما بينت الدراسة العلاقة بين التعددية السياسية والوحدة الوطنية، وأن وجود الأحزاب السياسية الفلسطينية في المشهد السياسي مع أخذها حقها في القرار يوجد نوعا من أنواع الرضا، الذي يقربها من الوحدة الوطنية، وبعد ذلك تم التركيز على دور التعددية السياسية في إيجاد بعض من خصائص الحكم الرشيد، كما بينت الدراسة أن التعددية السياسية لها دور كبير في عمليتي الرقابة والتنمية، وأثبتت آن وجود حزب واحد في سدة الحكم يؤدي إلى تراكم الفساد؛ لعدم وجود الرقابة والمساءلة من المجلس التشريعي للحكومة المتنفذة ذات اللون الحزبي الواحد، إذ تشكل التعددية الحزبية عنصرا قويا للمتابعة والرقابة، كما تؤدي الرقابة إلى الإنجاز، وتصحيح مسار الإدارات المختلفة العليا ، وبينت الدراسة دور التعددية في الفصل بين السلطات، وأظهرت أن وجود أكثر من حزب في الحكم بمنع تغؤل سلطة على أخرى، كما يؤدي إلى أخذ كل سلطة دورها الحقيقي في المشهد السياسي، ومن ثم عرجت على أهمية التعددية في استقلال القرار الفلسطيني، مؤكدة أن وجود الكل الفلسطيني في نظام الحكم يقضي على التبعية السياسية، كما يضعف أو بقتل العمل لصالح أجندات غير أجندة الوطن، ويؤكد على استقلال القرار، بحيث لا يبقى رهين المال السياسي، ومن ثم بينت الدراسة دور التعددية السياسية في الوفاق الديني، فكشفت عن ملامح
التعددية في النظام السياسي الفلسطيني، ووجود الكوتا المسيحية التي رسخت الوفاق الإسلامي المسيحي الذي شهد له التاريخ. وبعد ذلك حصرت التحديات التي تواجه كلا من التعددية السياسية والحكم الرشيد، وكان من أكثرها خطرا على القضية الفلسطينية الاحتلال الصهيوني.

للإطلاع على الدراسة كاملة: دور التعددية السياسية في إدارة الحكم في فلسطين (1994-2018)  pdf

جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2020