العرب في إسرائيل واتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية


العرب في إسرائيل واتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية

أريك رودنيكي

ترجمة مركز حضارات للدراسات السياسية والاستراتيجية


مقدمة تاريخية

في نيسان / أبريل 1965، سُئل سيف الدين الزعبي، رئيس بلدية مدينة الناصرة آنذاك، والذي خدم أيضًا في الكنيست منذ الأيام الأولى للدولة، عما يعتقد بأنه سيكون مكان العرب في "إسرائيل" في عملية السلام.

رد الزعبي بيأس: "نحن صفر، لا شيء، لا أحد يستشيرنا في شؤون السياسة الخارجية. يجب أن نكون جسرًا للسلام، يجب أن نصيح بالسلام طوال اليوم، ولكن لا أحد في رأس الدولة يريد للتشاور معنا في هذه الأسئلة، لذلك نحن لا نستطيع فعل شيء، لو كان الأمر بخلاف ذلك، كان من الممكن أن يكون عرب "إسرائيل" قد ساهموا في ذلك".

المفهوم الذي يُرى فيه العرب في "إسرائيل" على أنهم "جسر إلى السلام" نشأ في الخمسينيات من القرن الماضي من قبل أعضاء من اليسار الإسرائيلي، بمن فيهم أعضاء في الحزب الشيوعي، ومن ثم من قبل المسؤولين الحكوميين أيضًا.

كان الافتراض أن العرب في "إسرائيل"، على أساس معرفتهم الوثيقة بالمجتمع اليهودي، سيكونون قادرين على تحطيم الأساطير السلبية التي تراكمت على الجانب الآخر من الحدود فيما يتعلق بـ"إسرائيل". 

ومع ذلك، أدت إعادة الاتصال بين العرب في "إسرائيل" وشعبهم الفلسطيني بعد حرب 1967 إلى تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية ونهجهم الأكثر انتقادًا للمواطنة الإسرائيلية، وعلى أي حال لمفهوم "الجسر إلى السلام".

في السبعينيات والثمانينيات، أفسح مفهوم "الجسر إلى السلام" الطريق لشعار "السلام والمساواة" الذي صاغه الحزب الشيوعي (RKH)، الجهة السياسية البارزة في الشارع العربي في تلك الأيام. أنهى الحزب الشيوعي النضال من أجل السلام، والذي تم التعبير عنه بدعم النضال الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل إقامة دولة فلسطينية في أراضي 1967، بالنضال من أجل المساواة المدنية بين العرب واليهود داخل الخط الأخضر. 

ومع ذلك، بعد اتفاقيات أوسلو في عام 1993، تم تقويض معادلة "السلام والمساواة"، أدرك العرب في "إسرائيل" أن تسوية سياسية بين "إسرائيل" والفلسطينيين كانت تتشكل في الضفة الغربية، فبدأ نضالهم بالتركيز على المساواة المدنية والوطنية داخل حدود الدولة.

تاريخيًا، كان انخراط القادة العرب في قضية السلام دائمًا مستمدًا من المنظور الفلسطيني؛ لهذا السبب، عارضوا اتفاقية السلام الموقعة بين "إسرائيل" ومصر في أبريل 1979، والتي تضمنت إمكانية منح الحكم الذاتي للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، ووصفوا اتفاق السلام بأنه "اتفاق خيانة" والرئيس المصري أنور السادات "عميل للإمبريالية"، ووصف توفيق زياد، أحد قادة الحزب الشيوعي الذي شغل منصب رئيس بلدية الناصرة في ذلك الوقت، الاتفاقية بأنها "مؤامرة إمبريالية إجرامية ضد الشعب الفلسطيني، وضد الشعوب العربية، وضد الأنظمة التقدمية في المنطقة".

في المقابل، كان الموقف من اتفاقية السلام الموقعة مع الأردن في تشرين الأول (أكتوبر) 1994 مختلفًا تمامًا، وأيدته القيادة السياسية لدى الجمهور العربي، والسبب في ذلك هو أن التقدم نحو السلام مع الأردن أصبح ممكنًا بفضل اتفاقيات أوسلو الموقعة قبل عام، والتي اعترفت فيها دولة "إسرائيل" بمنظمة التحرير الفلسطينية.

موقف القيادة السياسية والدينية: نقد اتفاقيات التطبيع

لم يكن النشر العلني في صيف 2020 بشأن اتفاقيات التطبيع بين "إسرائيل" والدول العربية ("اتفاقيات إبراهيم") مفاجأة للجمهور العربي، أيدت الإمارات العربية المتحدة والمغرب "صفقة القرن" التي نُشرت في كانون الثاني / يناير من ذلك العام، وبالتالي أعطت تلميحاً علنياً لتدفئة علاقاتهما مع "إسرائيل". 

أشارت القيادة السياسية للجمهور العربي إلى القاسم المشترك لـ "صفقة القرن" واتفاقيات التطبيع: لقد عارضت بشدة هذه الاتفاقيات على أساس أنها تضر بالقضية الفلسطينية، لهذا السبب، في التصويت الذي أُجري في الكنيست في خريف 2020 على الموافقة على اتفاقيات أبراهام، صوت ضدها جميع ممثلي الأحزاب العربية الأعضاء في القائمة المشتركة.

في اليوم التالي لتوقيع اتفاقيات التطبيع في مروج البيت الأبيض، قال أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة: "سيأتي اليوم الذي نحتفل فيه بالسلام، لكن هذا اليوم لم يحن بعد، الاحتلال سيستمر غدا، ويعيش الفلسطينيون في ظل نظام عسكري، وسيواصل المستوطنون نهب الأراضي منهم والجنود سيواصلون الوقوف على الحواجز ودخول منازلهم، الحفل المجيد في واشنطن ليس اتفاق سلام تاريخي بل صفقة أسلحة هستيرية."

ووجهت انتقادات إلى حكام الإمارات والبحرين الذين وقعوا اتفاقا مع "إسرائيل" بينما يتجاهلون تماما إرادة شعوب بلادهم.

وقال جمال زحالقة، أحد قادة حزب التجمع: "يمكن لـ"إسرائيل" والإمارات العربية المتحدة والبحرين أن يتعلموا الكثير من بعضهم البعض؛ فجميعهم دول فصل عنصري، الفرق بين الثلاثة هو أن الفصل العنصري الإسرائيلي يُعرّف بالديمقراطية، بينما يُعرّف الفصل العنصري في البحرين بأنه نظام ملكي، بينما يُعرّف الفصل العنصري في الإمارات بأنه نظام حديث ومنفتح وغير ديمقراطي. 

إذا أجرى أحد الآن استطلاعًا للرأي العام في البحرين أو المملكة العربية السعودية أو عُمان، فسيجد أن الغالبية العظمى من الجمهور تعارض الاتفاقات مع "إسرائيل" والتخلي عن الفلسطينيين." كما انتقد زحالقة توقيع اتفاق التطبيع مع السودان ودعا الشعب السوداني إلى إزاحة الحكومة السودانية من السلطة كعلامة على معارضة الاتفاق.

قال أحمد حازم، المعلق السياسي المقرب من الأحزاب العربية، إن "الناس في الدول الغربية بشكل عام يتفقون مع قرارات النظام السياسية، ولكن في الحالة العربية العكس تمامًا، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والاعتراف بها في "إسرائيل ".

كما أعرب أعضاء الحركة الإسلامية عن موقف انتقادي من الاتفاقات، الذين أسسوا معارضتهم على أسس دينية، زعم الشيخ إبراهيم صرصور، أحد قادة الفصيل البرلماني (الجنوبي) للحركة الإسلامية والذي شغل سابقًا منصب عضو الكنيست، أنه لا يوجد مبرر لاتفاق بين "إسرائيل" والإمارات لا سياسي ولا أخلاقي ولا اجتماعي، وليس اقتصاديًا أو أمنيًا أو عسكريًا، وقبل كل شيء ليس دينيا.

وبحسبه، فإن استخدام اتفاقية صلح الحديبية التاريخية لتبرير التطبيع مع "إسرائيل" خطأ؛ لأن النبي محمد ( عليه السلام ) لم يسع على الإطلاق لتطبيع علاقاته مع الكفار في مكة ولم يعترف حتى بحكمهم في المدينة.

ورأى صرصور أن التطبيع مع "إسرائيل" ليس أقل من "خيانة للمبادئ الدينية والوطنية"، حيث رفضت "إسرائيل" تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية، بل ورفضت مؤخرًا مبادرة السلام العربية التي كانت الأكثر سخاءً عرضت عليها.

حسام أبو الليل، عضو بارز آخر في الحركة الإسلامية الذي شكل قبل بضع سنوات حزبا خارج البرلمان يسمى "الولاء والإصلاح"، عارض اتفاق التطبيع الأخير بين المغرب و"إسرائيل".

وقال حزبه في بيان إن "حقيقة أن التطبيع يأتي من نظام يرأسه لجنة القدس ليس فقط سكيناً في ظهر القضية الفلسطينية وإنما في القدس والمسجد الأقصى".؛ لذلك تمسّك القادة السياسيون والدينيون بالموقف التقليدي للقيادة العربية، والذي بموجبه تكون المشكلة الفلسطينية في قلب عملية السلام بين العالم العربي ودولة "إسرائيل".

وبحسب هذا الرأي، فإن "التسوية الشاملة" تعني أنه يجب على أي دولة عربية ألا تعارض اي تنازلات لـ"إسرائيل"، لضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه بموجب أي اتفاق سلام يتم توقيعه بين "إسرائيل" ودولة عربية.

المواقف لدى الجمهور: تأييد اتفاقيات التطبيع وانتقاد المواقف

القيادة: إن القضية الفلسطينية لا تهم الجمهور العربي اليوم كما كانت في الماضي، هذه عملية تدريجية استمرت قرابة عقدين من الزمن تحت تأثير أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية في أعقاب الانقسام السياسي بين حكم فتح في الضفة الغربية وحكم حمــــ اس في قطاع غزة.

       ومن المعروف أن "كل عاقل يعلم أن اتفاقية التطبيع بين "إسرائيل" والإمارات العربية المتحدة لا تهدف إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فقط الإسرائيليون والفلسطينيون واليهود والعرب الذين يعيشون في هذا البلد يمكنهم حل النزاع بينهم، وخلص إلى أن العرب في الدولة يجب ألا يترددوا بل يرحبوا بأي خطوة تطبيع بين "إسرائيل" والعالم العربي.

ووجهت انتقادات حادة لمعارضة أعضاء القائمة المشتركة للاتفاق مع الإمارات، انتقد جلال بنا، رجل التسويق والاتصالات في المجتمع العربي، بشدة أعضاء القائمة المشتركة لتصويتهم ضد الاتفاقية مع الإمارات.

وقال: "من الخطأ أن يظل التاريخ لا يغتفر، فالخروج الصريح لأعضاء المجموعة المشتركة ضد الاتفاقية يمكن أن يتسبب في إلحاق ضرر كبير بصورة المواطنين العرب في "إسرائيل" في الإمارات العربية المتحدة والدول العربية الأخرى، والتي تستطيع فتح الأبواب أمام المواطنين العرب في "إسرائيل"، كما فعل الأردن عندما استقبل ومول تعليم آلاف الطلاب العرب، في تصويتهم ضد الاتفاقية، يظهر أعضاء المجموعة المشتركة أنهم ليسوا فقط ضد الحرب، ولكن أيضا ضد السلام، وإلى حد كبير ضد أي دولة عربية معنية بعلاقة طبيعية وودية مع "إسرائيل"

بالنسبة للكثيرين في الجمهور العربي، لا توجد حاليًا علاقة ضرورية بين تعزيز السلام في الشرق الأوسط وتسوية القضية الفلسطينية. 

وفقًا لمسح معمق أجراه الجمهور العربي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، بعد أشهر قليلة من توقيع اتفاقيات أبراهام، فإن غالبية الجمهور (61.8٪ من المشاركين في الاستطلاع) يؤيدون اتفاقيات التطبيع بين "إسرائيل" والدول العربية، لأسباب اقتصادية بشكل رئيسي: 26.0٪ من المشاركين برروا دعمهم بالقول إن العلاقات التجارية التي ستتطور بعد الاتفاقيات مع دول الخليج ستؤدي إلى تحسن في الوضع الاقتصادي في "إسرائيل"، واعتقد 8.3٪ أن عددًا أكبر من المواطنين العرب يمكن أن يجدوا الآن العمل في الشركات التجارية أو الوزارات الحكومية.


سبب آخر لدعم الاتفاقات يكمن في افتراض أن "إسرائيل" ستكون الآن أكثر انفتاحًا على العالم العربي ولم تعد جسما غريبا في المنطقة (11.7٪)، فضلاً عن الأمل في أن تظهر الأغلبية اليهودية داخل "إسرائيل" درجة الانفتاح والقبول على الثقافة والحضارة العربية.

من ناحية أخرى، عارض جزء كبير من الجمهور العربي اتفاقيات التطبيع (35.5٪ من المشاركين في الاستطلاع)؛ لأن هذه الاتفاقات تأتي على حساب حل المشكلة الفلسطينية بشكل أساسي ( 22.1٪)، ومع ذلك، حتى في هذه النقطة لا يوجد اتفاق عام: 7.2٪ من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن الاتفاقات قد تدفع بالفعل عملية السلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين.



الشكل 1: مواقف الجمهور العربي من اتفاقيات التطبيع بين "إسرائيل" والدول العربية، تشرين الثاني 2020


ملخص

بعد أكثر من سبعة عقود من قيام دولة "إسرائيل"، تعتبر الأقلية العربية جزءًا لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي، يسعى المواطنون العرب اليوم إلى تعميق اندماجهم في جميع مجالات النشاط في البلاد، لكن التغييرات في توجههم السياسي والوطني لا يمكن فهمها دون الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات الدائرة الخارجية، أي التطورات في العالم العربي والحركة الوطنية الفلسطينية. 

في هذا الصدد، كان العقد الماضي مهتزًا بالنسبة للكثيرين في المجتمع العربي، بالإضافة إلى الانقسام السياسي في الحركة الوطنية الفلسطينية منذ عام 2006 بين حكم فتح في الضفة الغربية وحكم حمــــاس في قطاع غزة، هزت أحداث "الربيع العربي" الفضاء العربي الخارجي وتسببت في انهيار العمود الفقري الأخلاقي للأقلية العربية. إذا لم يكن ذلك كافياً، فإن بعض الدول التي لم تشهد ثورات "الربيع العربي" تحولت الآن إلى تطبيع علاقاتها مع "إسرائيل".

على هذه الخلفية، من المفهوم لماذا يرحب الكثير في الجمهور العربي باتفاقيات التطبيع بين "إسرائيل" وجيرانها العرب. التصور الذي يعتبر العرب في "إسرائيل" "جسرا للسلام" يعود إلى الماضي البعيد.

يسعى المواطنون العرب الآن إلى التمتع مباشرة بثمار السلام دون انتظار حل شامل للصراع. مع تهدئة الصراع العربي الإسرائيلي الخارجي، يتم تشكيل أجندة جديدة في المجتمع العربي، الذي، على عكس الماضي، لم يعد ملزماً بالتطورات الخارجية المتعلقة بالصراع بين "إسرائيل" والفلسطينيين أو جيرانهم العرب.

تحميل الدراسة PDF: العرب في إسرائيل واتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية


جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2020