مرت أربعة عقود منذ أن أكملت "إسرائيل" انسحابها من سيناء، لكن في السنوات الأخيرة فقط بدأت الحكومة في القاهرة جهودًا شاملة لتطوير شبه الجزيرة وتحويلها من "المنطقة الحرام" إلى جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية.
ما هي النجاحات التي سجلها نظام السيسي في الموضوع، وما هي التحديات التي يواجهها، وما تداعياتها على "إسرائيل"؟
في 25 أبريل 2022، احتفلت مصر بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء، منذ تولي الرئيس المصري السيسي منصبه، ازدادت أهمية شبه الجزيرة وأعطيته أولوية قصوى في مفهوم الأمن القومي المصري.
وشدد السيسي مرارًا وتكرارًا على التزام نظامه بأهل سيناء، واعتذر عن سنوات الإهمال العديدة التي عانت منها الأنظمة السابقة.
في مؤتمر صحفي عقد في أكتوبر 2021 بمناسبة حرب 1973 تحت عنوان "عبور المستقبل"، أعلن الرئيس المصري أن التنمية الهائلة الحالية لسيناء ستؤدي إلى الازدهار والأمن، وتحسين مستوى المعيشة في شبه الجزيرة والى حقبة جديدة وخالية من الإرهاب.
كما شدد السيسي على أهمية الحرب على الإرهاب، معربًا عن تقديره للضحايا الذين ضحوا بأهل سيناء في الحرب ضدها، وقد تم تسليط الضوء على هذه القضية مرة أخرى في كلمة ألقاها رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء.
إن التنمية الحالية في سيناء هي جزء لا يتجزأ من جهود مصر للقضاء على الإرهاب في هذه المنطقة، وليست مجرد بادرة حسن نية من جانب الحكومة تجاه شعب شبه الجزيرة.
على مدى العقد الماضي، تسبب الإرهاب في شمال سيناء في خسائر فادحة في صفوف المدنيين المصريين والقوات العسكرية والأمنية، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار المستمر.
وبحسب البيانات الرسمية، قُتل 3277 من أفراد الأمن في معركة شبه الجزيرة بين 2013 وأبريل 2022، وأصيب 12280 آخرون بجروح خطيرة.
يتغذى الإرهاب في سيناء على الاضطرابات المحلية ويتأثر أيضًا بالتطورات الإقليمية الأوسع. مهدت الثورات التي شهدتها مصر في 2011 و 2013 الأرضية لانتفاضة ضد النظام في القاهرة.
وتفاقم ذلك بسبب تسلل التنظيمات السلفية الجهادية الأجنبية بقيادة "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، الذين انضموا إليه وأقسموا الولاء لجماعات قائمة على قبائل بدوية محلية، في نوع من "زواج المتعة".
كما اعترف الرئيس السيسي ضمنيًا، فإن الإرهاب أشعل غضب جزء من السكان البدو في سيناء؛ بسبب السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التمييزية التي انتهجتها الحكومة المركزية ضدهم على مر السنين.
وقد تجلت هذه السياسة في عدم وجود تمثيل سياسي ملائم، وفي إنكار حقوق الأرض والاستبعاد من صناعة السياحة في سيناء، وهي مصدر رئيسي للدخل لمصر، والتي استفاد منها بشكل أساسي المصريون الذين هاجروا إلى سيناء من وادي النيل.
ونظراً لغياب الفرص الاقتصادية المشروعة، اتجه بعض البدو إلى النشاط غير القانوني، لا سيما تهريب الأسلحة والمخدرات والبضائع إلى غزة و"إسرائيل".
ورغم أن الجيش المصري نفذ عددًا من العمليات ضد "ولاية سيناء"، كان أكبرها "عملية سيناء 2018"، إلا أنه لم يتمكن حتى الآن من هزيمتها والقضاء عليها تمامًا.
علاوة على ذلك، غالبًا ما وُجد أن استراتيجية مصر لمكافحة الإرهاب غير فعالة، فبدلاً من القضاء على الإرهاب والقضاء عليه، غالبًا ما أدى ذلك إلى تكثيف مشاعر الاغتراب والتمييز التي كانت بمثابة أرض خصبة لازدهار الجماعات المتطرفة، وتجنيد أعضاء جدد في صفوفها، وتكثيف هجماتها.
من أجل إبعاد السكان البدو الذين يعيشون في شبه جزيرة سيناء عن دعم الجماعات الإرهابية، توصلت القاهرة إلى استنتاج مفاده أن هناك حاجة إلى استراتيجية أوسع في قلب الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.
النهج الذي تتبناه مصر يقوم على ثلاثة مبادئ:
- لأول: تحسين الأمن الشخصي للمواطنين.
- الثاني: استعادة مكانة الدولة وسيادتها على الأرض.
- والثالث: إعادة الثقة بالسلطات الأمنية وزيادة الاستقرار، والعمل بالتوازي على عدة مستويات: أمنية، وعسكرية، وتشريعية، وعقائدية، واقتصادية، واجتماعية، وبنية تحتية.
وبالفعل، تصدرت تنمية شبه جزيرة سيناء وتحسين بنيتها التحتية في السنوات الأخيرة صدارة الأولويات الوطنية لنظام السيسي.
صحيح أن الحكومات السابقة في مصر قد حددت أيضًا أهدافًا مماثلة في العقود الأربعة التي مرت منذ عودة شبه الجزيرة إلى السيادة المصرية في أبريل 1982، لكن لم يقم أي منها بصياغة استراتيجية إنمائية شاملة وعمل على تنفيذها.
ربما يكون الجهد الحالي في سيناء هو الأكثر طموحًا، إلا أن العديد من العقبات لا تزال تقف في طريقها.
استراتيجية التنمية في سيناء في عهد السيسي
منذ عام 2013، كان النظام المصري يعمل على تنمية شبه جزيرة سيناء، عندما قدمت الحكومة لأول مرة في عام 2016 خطط تنمية طويلة الأجل تركز على زيادة الاستثمار والمشاريع للسكان.
زادت الموازنات التنموية لمحافظات شمال وجنوب سيناء بين عامي 2010-2009 و2020-2019 بنسبة 300 % على الأقل.
وبحسب منشور على موقع "الميرتس المصري" التابع للسلطات، فقد تم تخصيص 600 مليار جنيه مصري (11.09 مليار دولار) لمشروعات التنمية.
تأتي هذه الميزانيات من الجهاز المركزي للتأهيل والجيش المصري ومكتب رئيس الجمهورية،
وتشمل المشروعات خططًا لشبكة طرق تربط شبه الجزيرة بمناطق أخرى في الدولة، مثل الأنفاق الخمسة التي أقيمت تحت قناة السويس (12 مليار جنيه مصري)؛ مشروعات سكنية مثل مدينة رفح الجديدة (1.38 مليار جنيه)، تطوير 11 مجمعا زراعيا تجمع بين الإسكان (450 مليون جنيه)، التنمية الصناعية ومنها منطقة الجافا الصناعية (4 مليار جنيه)، شبكات المياه والصرف الصحي. إنشاء محطة تحلية في العريش (10 مليون دولار)، تطوير مصادر الطاقة ومنها حقول الغاز بشمال سيناء (187 مليون دولار)
تم الإعلان عن أهداف خطة التنمية في سيناء في إطار وثيقة "مصر 2030"، والتي كانت تهدف إلى تحديد رؤية للرعاية الاجتماعية والنمو الاقتصادي لمواطني مصر.
بالإضافة إلى التركيز على السياحة في سيناء، تقوم الحكومة بتطوير مشاريع في 24 مجالًا، بدءًا من القضايا اليومية مثل أماكن الترفيه والمتنزهات للشباب، من خلال مؤسسات التعليم العالي والمستشفيات، إلى مشاريع البنية التحتية الأكبر التي تهدف إلى ربط سيناء بمصر و بقية العالم.
روج النظام المصري لخطط واسعة النطاق لتنمية شمال وجنوب سيناء (الشكلان 1 و 2)
يتم التركيز بشكل خاص على مشاريع التنمية في شمال سيناء، بجداول زمنية متفاوتة.
يوازي هذا التشريع المتعلق بملكية الأراضي وتقديم تعويضات للمدنيين عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم بسبب الأعمال العسكرية في مكافحة الإرهاب.
تضمنت الخطط، من بين أمور أخرى، بناء معبر رفح الجديد، حيث تم تدمير جزء كبير من رفح المصرية في أعقاب الضربات الجوية العسكرية وإنشاء منطقة عازلة بالقرب من حدود قطاع غزة كجزء من مكافحة أنفاق التهريب.
إضافة إلى إرسال بعثات تأهيلية إلى مدن رفح والعريش والشيخ زايد وبئر العبد، لحشد دعم سكانها لتحركات النظام وتعزيز شرعيته.
وبحسب البيانات التي تظهر على بوابة خرائط المشاريع الحكومية المصرية، فقد تم الانتهاء من 112 مشروعًا أو في طور التنفيذ في جنوب سيناء، وتم تنفيذ 90 مشروعًا أو في طور التنفيذ في شمال سيناء.
يوجد في الجنوب 10 مشاريع لم تكتمل بعد و 102 تم الانتهاء منها، بينما في الشمال ستة مشاريع لم تكتمل بعد و 84 تم الانتهاء منها (الشكل 3).
في الجنوب، يتم تنفيذ مشاريع كبيرة للبنية التحتية والخدمات العامة، بينما في الشمال، يتم تنفيذ مشاريع ذات توجه اجتماعي أكثر لتحسين الحياة اليومية للمواطنين، على سبيل المثال في مجالات التعليم والصحة والثقافة.
بالرغم من أن محافظة شمال سيناء أفقر من محافظة جنوب سيناء، وتعرضت لأضرار أشد بسبب الإرهاب، إلا أن البيانات المتاحة يبدو أن الحكومة اختارت تخصيص مبالغ أكبر لمشروعات في شبه الجزيرة الجنوبية من تلك الموجودة في الشمال: 24،575،737،859 جينه مصري في جنوب سيناء مقابل 17.339.435.817 جنيه في الشمال (شكل 4)
في الوقت نفسه، تبذل الحكومة جهودًا مناصرة وتؤكد للرأي العام المصري أنها تحارب أحد أذرع الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، وأن الذراع الأخرى تستثمر في تنميتها من أجل سكانها.
أظهر مقطع فيديو تم عرضه في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ في يناير 2022 عمليات البناء واسعة النطاق والتطور غير المسبوق في سيناء وجهود الحكومة لتحسين الواقع الأمني وخلق فرص اقتصادية للسكان المحليين.
في متحف شريم الشيخ، الذي افتتح في عام 2019، يتم عرض القبائل البدوية في سيناء كجزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي في مصر.
تحديات التنمية في سيناء
على الرغم من زخم التنمية غير المسبوق الذي سجل في السنوات الأخيرة في سيناء، إلا أن النظام المصري يواجه عددًا من التحديات.
- أولها الإرهاب المستمر في شمال سيناء، الذي رفع رأسه في الأشهر الأخيرة وما زال يتسبب في خسائر فادحة بين العسكريين والسكان المحليين.
يعيق الإرهاب جهود التنمية، لا سيما في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة، وقد يعرض للخطر بعض المشاريع المذكورة سابقًا.
ويرى السيسي أن نجاح مكافحة الإرهاب في سيناء شرط حاسم لاستقرار مصر، وخصص جيشه حتى الآن 84 مليار جنيه للقضاء على التهديد.
وبحسب دراسة نشرها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، انخفض عدد الهجمات الإرهابية في سيناء من 330 في 2016 إلى 43 في 2018، وبعد زيادة طفيفة في 2019-2020، انخفض مرة أخرى في عام 2021.
يُعزى جزء من التحسن إلى تجنيد رجال القبائل البدوية، الطرابين والسواركة ورميلات، لمحاربة الإرهاب إلى جانب الجيش المصري، رغم أن هؤلاء يفتقرون إلى التدريب العسكري الرسمي، وبالتالي يجدون أحيانًا صعوبة في التعامل مع الجماعات الإرهابية المدربة.
يساعد الوجود الممتد للدوريات المحلية في إحباط هجمات واسعة النطاق، معظم حوادث اليوم هي عمليات خطف أو إطلاق نار، ولا تتجاوز الحدود الجغرافية للمناطق الشمالية الشرقية والوسطى الشرقية من سيناء.
لكن بالرغم من النجاح النسبي الذي حققته مصر في الحد من الهجمات واحتواء التهديدات، إلا أن التذكير بأن الإرهاب لا يزال يحجب حقائق الحياة في سيناء حدث في 7 مايو 2022، عندما هاجمت "ولاية سيناء '' منشأة ضخ مياه شرق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحسب ما ورد انتهى بموت ضابطان وخمسة عشر جندياً.
- التحدي الثاني هو النتائج السلبية للحرب على الإرهاب على السكان البدو في شمال سيناء، في حين أن هناك نقصًا في التغطية الإعلامية المحايدة للتطورات على الأرض، تتهم تقارير في وسائل الإعلام الدولية النظام المصري بانتهاك حقوق الإنسان والإخلاء القسري وتهجير المجتمعات المحلية.
واتهمت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الجيش بارتكاب "إعدامات غير لاشخاص غير مسلحين"، وكذلك "إطلاق نار وقصف عشوائي" و "إخلاء واحتلال قرى وبلدات بأكملها لمحاربة الإرهابيين".
وبحسب عدة تقارير، فإن السكان العائدين إلى القرى التي أُجبروا على إخلائها في شمال سيناء وجدوا حالة دمار كامل.
- التحدي الثالث - المتعلق بالتحدي السابق - هو تعبئة المجتمعات البدوية لدعم برامج التنمية الوطنية، تؤكد الصورة التي قدمها النظام على استعادة شمال سيناء، لكنها لا تعكس دائمًا الواقع على الأرض كما يعيشه جزء من السكان المحليين. غالبًا ما تتأخر عملية إعادة تأهيل الأنقاض، ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
بالإضافة إلى ذلك، يُظهر تحليل المشاريع والأموال المخصصة لصالح المجتمعات البدوية أن التركيز ينصب على الفوائد التي ستعود على مصر ككل وليس بالضرورة لأنفسهم.
تخطط الحكومة لإنشاء مدن جديدة ونقل ما لا يقل عن ثلاثة ملايين ساكن إلى سيناء، بهدف طويل الأجل يتمثل في زيادة عدد السكان في سيناء إلى ثمانية ملايين.
قد تؤثر هذه الخطط بشكل كبير على طريقة الحياة التقليدية للمجتمعات البدوية في شبه الجزيرة (حوالي 600.000 مواطن)
نتيجة لذلك، لا تدعمهم جميع المجتمعات البدوية أو تعتبر نفسها ملتزمة بنجاحهم.
ونقطة أخيرة، في حين أن التحركات الاجتماعية والاقتصادية الأخيرة في مصر تهدف إلى جعل سيناء منطقة نابضة بالحياة ونابضة بالحياة، فإن السلطات لا تقدم صورة واضحة للميزانيات المطلوبة؛ لإكمال المشاريع الطموحة وتحديد الأولويات وجدولة المشاريع التي بدأتها مختلف الهيئات والمؤسسات المنافسين.
علاوة على ذلك، تتطلب التنمية في سيناء إرادة سياسية وآلية تمويل واضحة تضمن تدفق الأموال على المدى الطويل من كل من الحكومة والمصادر الأجنبية، حتى في أوقات الأزمات.
أضرت التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا بالوضع الاقتصادي في مصر وأدت إلى توقف وتأجيل استكمال العديد من المشاريع.
كما قد يضر الغزو الروسي لأوكرانيا بتدفق الأموال الروسية التي من المفترض أن تصل إلى مشاريع في سيناء، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
التداعيات على قطاع غزة و"إسرائيل".
على الرغم من أن مصر غير مهتمة بتحمل قطاع غزة على أكتافها، إلا أنها أبدت مؤخرًا استعدادًا متزايدًا للعب دور نشط في إعادة إعمار قطاع غزة وتنميته، من أجل دفع مصالحها السياسية والعسكرية والاقتصادية.
علاوة على ذلك، فإن بعض مشاريع تنمية شمال سيناء لديها القدرة على تخفيف المشاكل الأساسية في قطاع غزة.
على سبيل المثال، في مجال النقل، سيسمح التوسع الحالي لموانئ العريش البحرية والجوية بتصدير واستيراد البضائع من وإلى غزة.
وبالمثل، فإن بناء مرافق تحلية المياه بالقرب من العريش والتي ستزود رفح بالمياه قد يخدم أيضًا سكان غزة عبر الحدود ويساعدهم على التغلب على النقص الحاد في الموارد المائية.
أما بالنسبة لقطاع الطاقة، فإن الخطط المصرية لبناء محطة كهرباء في العريش قد تلبي بعض الاحتياجات الفلسطينية، بينما تندمج في نفس الوقت في استراتيجية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة لجيرانها.
أخيرًا، قد يؤدي إنشاء مناطق صناعية بالقرب من حدود رفح إلى خلق فرص عمل وتعزيز التجارة بين الجانبين، فضلاً عن الحد من التجارة غير المشروعة.
من جانبها، فإن لـ"إسرائيل" مصلحة في إنجاح مشاريع تنمية سيناء المصرية، والتي ستعزز السيطرة والاستقرار والرفاهية على طول حدودها الجنوبية، سواء مع شبه الجزيرة أو مع قطاع غزة.
لذلك، من الأفضل أن تقوم "إسرائيل" بتشجيع المانحين الدوليين والإقليميين والمستثمرين على تقديم حوافز اقتصادية لمصر تشجعها على تكييف جوانب معينة من استراتيجية تنمية شمال سيناء مع احتياجات قطاع غزة.
أما بالنسبة للعلاقات الثنائية بين البلدين، فيجب على "إسرائيل" ومصر العمل معًا لتوسيع علاقاتهما الاقتصادية في سيناء في مجالات مثل السياحة والزراعة والطاقة.
وفي الوقت نفسه، سيستفيد البلدان من تعزيز التعاون العسكري بينهما ضد ولاية سيناء وحركة حمـ ــاس والتهديدات الأخرى المحتملة، مما قد يقوض الاستقرار الأمني ويردع المستثمرين الرأسماليين ويحجب تقدم جهود التنمية في شبه الجزيرة.
لتحميل الملف pdf:
40 عامًا على انسحاب إسرائيل من سيناء:
