موقع نتسيف نت
ترجمة حضارات

أشار تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن الحكومة المصرية تخطط للشروع في عملية خصخصة طموحة لبعض الشركات، لكن المسؤولين عن الجيش الذي يحتكر معظم هذه الشركات "ما زالوا مترددين. "

في الوقت الذي تستعد فيه القاهرة لفتح شركتين وطنيتين لمستثمري القطاع الخاص، شكك الخبراء في قدرتها على إتمام هذه الصفقات بنجاح بسبب "إحجام الجيش عن التخلي عن أي بقرة مربحة"، بحسب صحيفة البعث.

الوطنية، التي تدير أكثر من 250 محطة وقود، وشركة صافي لتعبئة المياه المعدنية، من أوائل الشركات المستهدفة للخصخصة التي تنوي الحكومة تنفيذها.

وقد طرحت الحكومة المصرية العديد من الأصول المملوكة للدولة للبيع، حيث جاء القرض البالغ 3 مليارات دولار الذي حصلت عليه القاهرة من صندوق النقد الدولي في نهاية عام 2022 بشروط منها خصخصة العديد من الشركات العامة والحفاظ على سعر صرف مرن حتى يصبح الجنيه المصري يعكس قيمته الحقيقية.

في إشارة إلى ذلك، قال يزيد سيغ، مدير برنامج "العلاقات المدنية العسكرية في الدول العربية" في مركز كارنيجي ببيروت، في مقابلة مع الصحيفة الفرنسية، "لقد وعدوا ذلك منذ سنوات، لكنهم دائما يؤجلون، وسوف يفعلون على تأجيله مرة أخرى ".

وأضاف: "قد يكون للمسؤولين مصلحة في الحفاظ حتى على شركة ذات أرباح منخفضة من أجل التمتع بالمزايا والرشاوى".

ويرى تقرير "لوموند" أن شهية المؤسسة العسكرية في مصر زادت بشكل ملحوظ في ظل رئاسة عبد الفتاح السيسي.

الجدير بالذكر أن الجيش المصري أصبح العمود الفقري للدولة منذ عام 1952، لكن تأثيره على السياسة الاقتصادية وتخصيص الموازنة والعقود العامة يتزايد في السنوات الأخيرة، عندما وسع الجيش إمبراطوريته إلى قطاعات أخرى غير تلك القطاعات التي تعود عليها المصريون كإدارة قناة السويس وقطاع الوقود والنقل والمواصلات.

"العمالة الرخيصة"

وذكرت الصحيفة أن الجيش تدخل مؤخرًا بطريقة غير معتادة في كل نشاط اقتصادي مربح، من مزارع الأسماك إلى صناعة الأدوية ووسائل الإعلام، "مع خطر زعزعة استقرار قطاعات كاملة من الاقتصاد".

72 شركة تخضع لإشراف وزارتي الإنتاج والأمن العسكري، تعيش حالة من عدم اليقين المالي الكامل، مع عدم وجود رقابة على الحسابات أو أدائها.

كما أشار التقرير إلى أن هذه الشركات لا تدفع ضرائب، بينما المجندون في الجيش المصري الذين يعملون على خطوط الإنتاج يستخدمون كعمالة رخيصة.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لنفس التقرير، يحتكر الجيش العقود العامة ويستخدم أراضي الدولة بالشكل الذي يراه مناسبًا.

وتقول لوموند: "لا يمكن للبنوك أن ترفض أي شيء لهم، ولا يمكن لأصحاب المشاريع الخاصة، الذين يتعين عليهم تحمل المنافسة غير العادلة للجيش، أن يعارضوها".

المستثمرون الأجانب يهربون

أصبح الجيش لاعباً مخيفاً للمستثمرين الأجانب، كما يقول تيموثي كيلديس، نائب مدير سياسة الشرق الأوسط في معهد التحرير. ويشير إلى أن "هذا يجعل الاقتصاد أقل جاذبية في العديد من المجالات".

وبحسب قوله، فإن صندوق النقد الدولي والجهات المانحة الرئيسية لمصر، مثل الإمارات والسعودية، غضوا الطرف عن هذه الظاهرة، لكن الآن تغيرت نبرتهم، مع انهيار الاقتصاد المصري بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، وأصبح تقليص بصمة الدولة والجيش في الاقتصاد الآن مطلبًا إلزاميًا يفرضه صندوق النقد الدولي، الذي منح مصر قرضًا ثالثًا في ديسمبر 2022.

وبحسب لوموند، فإن "عرب الخليج يعملون خلف الكواليس لضمان عدم تقديم المزيد من التنازلات للقاهرة".

وحتى الآن، عارضت المؤسسة العسكرية كل الضغوط التي مارسها السيسي، فمنذ 2018 حث الرئيس المصري الجيش على الانسحاب من بعض أصوله.

حاولت شركة بترول أبوظبي المملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة الاستحواذ على 50٪ من توتال إنرجي إيجيبت، لكنها فشلت.

وأوضح سيج في هذا السياق: "يمكن أن يكون لدى الشركات العسكرية محاسبة مالية سيئة للغاية، وهذا يجعل من الصعب إلى المستحيل إجراء عمليات جرد ودراسات جدوى للسوق، وهي شرط أساسي للاستثمارات الخاصة وشراء الأسهم".
 يتردد المستثمرون الأجانب في الاستثمار إذا لم يكن لديهم سيطرة كاملة على إدارة الشركة التي يرغبون في شرائها، أو حتى تصويتًا حاسمًا في مجلس الإدارة، "بينما من المستحيل فرض كل رأي حول الجنرالات"، كما يقول "أ" مستثمر أجنبي لم تكشف الصحيفة الفرنسية عن هويته.

الرياض تنأى بنفسها

وبينما كان المستثمرون الخليجيون ينتظرون بوادر حسن النية من القاهرة، لم تخف السعودية انزعاجها من تدخل الجيش في جميع قطاعات الاستثمار.

وفي يناير الماضي قاطعت الرياض مؤتمرا نظمه رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان بحضور السيسي.

في ذلك الوقت، سارع المعلقون السعوديون إلى انتقاد القاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تركي الحمد، الذي أدان "تنامي هيمنة الجيش على البلاد، لا سيما على الاقتصاد" واعتبرها سببًا للبطالة والأزمات الاقتصادية.

الشفافية؟

في ممارسة نادرة للشفافية، بحسب وصف لـ "لوموند" اللواء وليد حسين أبو المجد مدير مشروعات الخدمة الوطنية بالجيش المصري ورئيس الجهاز الذي يضم شركات تحت مظلة وزارة الخارجية الدفاع، كشف في منتصف فبراير الماضي، عن مقدار الضرائب والرسوم التي دفعتها هذه الشركات للدولة عام 2022.

ورغم الانتقادات السابقة، لا يتوقف الجيش عن الاستثمار، بدءًا من الاستثمار في مجمع فندقي فخم في البحر الأحمر، وترخيص إنتاج لقاح، وشراء امتياز حصري لمسافة 3600 كيلومتر من الطرق.