غزة وسلطة الوصاية الدولية التهديدات والفرص

عبدالله أمين

خبير عسكري وأمني

تقدير موقف "

أولاً: الموقف: 

إعلان وقف الحرب بين المقاومة الفلسطينية، وجيش الكيان المؤقت في غزة، ومرحلة عمليات الانسحاب على ثلاثة مراحل، يبدأ ــ وقد بدأ ــ أولها بمجرد موافقة حركة حماس، مفوضةً عن باقي قوى المقاومة، على خطة ترامب، بحيث يتزامن انسحاب قوات العدو إلى ما بعد الخط الأصفر، مع تسليم المقاومة الأسرى الأحياء لديها. ثم يلي ذلك انسحاب قوات العدو بشكل تدريجي من قطاع غزة، ليحل محلها قوات عسكرية من الدول الضامنة للاتفاق وهي: قطر، تركيا، مصر، باستعداد يصل إلى 1000 جندي، يشرفون على تنظيم عمل عناصر الأمن الفلسطينية الذين تم تدريبها في مصر والأردن. وفي السياق ذاته؛ يتردد أن اتصالات تجري مع أندونيسيا، و دولة الإمارات العربية ، والباكستان، للمشاركة في قوام هذه القوات. فضلاً عما قيل من أن القيادة المركزية الأمريكية، ستدفع بـــ 200 جندي للمشاركة في عديد هذه القوات، حيث سيكون هذا التشكيل العسكري/ الأمني، تحت إشراف مركز قيادة أمريكية إسرائيلية مقره الأرض المحتلة. على أن تكون هذه الوحدات التعبوية تحت سلطة ما يسمى "مجلس سلام غزة" الذي قيل أنه في صدد التشكيل، والذي سيرأسه الرئيس الأمريكي " ترامب"، مُفوضاً الإدارية التنفيذية لهذا المجلس، لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق "طوني بلير" . 

ثانياً: التهديدات: 

  1. (خلق) مساحة اشتباك مع الدول المشاركة في هذه القوة. 
  2. تحويل الصراع من صراع فلسطيني ــــ إسرائيلي، إلى فلسطيني ـــ عربي وإسلامي، ولو في غزة فقط. 
  3. تقييد يد المقاومة، والتضييق على إجراءاتها المتعلقة بالتعافي والترميم. 
  4. تقييد يد المقاومة وتضييق هامش مناورتها في الرد على تهديدات العدو. 
  5. تحويل بعض منتسبي هذه القوات إلى مصادر معلومات سرية للعدو. 
  6. إلزام القوات المشاركة في هذه القوة، بتسليم ما لديها من معطيات ومعلومات عن المقاومة لقوة الإشراف الأمريكية الإسرائيلية. 

ثالثاً: الفرصة: 

  1. تقييد حركة مناورة العدو القتالية؛ البرية والجوية والبحرية. 
  2. تقوية ـــ إلى حد ما ـــ فرص نجاح وقف الحرب بشكل دائم. 
  3. فتح خطوط اتصالات وعلاقات بين المقاومة والدول المشاركة في هذه القوات. 
  4. إمكانية توفير أجواء مناسبة ومساعدة ـــ ولو جزئياً ــــ تمكن المقاومة من بدء مسار التعافي والترميم.  

خامساً: التقدير والتوصيات: 

نعتقد أن الجهات الضامنة لوقف الحرب ـــ مصر، قطر، تركيا ـــ ترى في نشر هذه القوة مصلحة لها على الصعيد الذاتي كدول؛ يظهرها كجهات مؤثرة وفاعلة في أعقد قضايا المنطقة، فضلاً عن أن هذه المشاركة، ستساعد هذه الكيانات على إيجاد مادة عمل بينها وبين الراعي الأول لهذا الاتفاق، عنينا به أمريكا، توفر لها امتلاك أوراق قوة وفعل، تسعى إلى استثمارها في مساحات عمل تخصها حصراً، كأن تحاول تركيا مثلاً (تسييل) مشاركتها في هذه القوة، والاستفادة منه في التعامل مع ملف الأكراد في الشرق السوري، ومصر في ثبيت ما أعادت نشره من قوات في سيناء، وقطر في إظهارها لاعب مركزي لا يستغنى عنه في حلحلة قضايا شائكة في منطقة غرب آسيا، مما يحملنا إلى التقدير أن هذه القوات ستُنشر في غزة، وفقاً للتفاهمات الأولية المتفق عليها في خطة ترامب، وما وقّع عليه في ورقة الضمانات في قمة شرم الشيخ في 13 10 2025، وبناء على جداول زمنية ستظهر لاحقاً، الأمر الذي يوصي معه بالأتي: 

  1. التواصل مع الدول المشاركة في هذه القوات ومعرفة مهمتها بشكل دقيق. 
  2. معرفة مناطق مسؤولية، وطبيعة تسليح، وانتشار، وعديد كل من هذه القوات، عند دخولها إلى مسرح عمليات غزة. 
  3. إدامة التماس المعلوماتي لقوى المقاومة الميدانية، مع هذه القوات، ومتابعة نشاطاتها وإجراءاتها الميدانية. 
  4. محاولة التأثير فيما سيُقر، ويُتفق عليه، لهذه القوات من قواعد اشتباك، تعمل بمضمونها في منطقة العمليات، أو على الأقل معرفها هذه القواعد بشكل دقيق.
  5. العمل بجهد حثيث لمعرفة أسماء ورتب واختصاصات ــ ذاتية كاملة ـــ كل فرد من أفراد هذه القوات. 
  6. فرض أمر واقع يقضي بتنسيق حركة هذه القوات الميدانية مع فصائل المقاومة، وقواها في غزة.

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون

جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2025